طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية السلطات الإماراتية بالكشف فورًا عن مكان الأكاديمي الإماراتي «ناصر بن غيث»، المعتقل منذ 19 أغسطس/آب الجاري في مكان مجهول والسماح له بالاتصال بمحام وبعائلته، معتبرة أن ظروف احتجاز «بن غيث» تتشابه مع حالات احتجاز تعسفي سابقة قام بها عناصر أمن الدولة الذين يتهمهم محتجزون سابقون وحاليون بممارسة التعذيب.
وقالت المنظمة على موقعها على الإنترنت إن الأمن الإماراتي لم يعترف باحتجاز «بن غيث»، ولم يشرح أسبابه.
وبحسب البيان فكان «بن غيث» قد أمضى 7 أشهر في السجن في 2011 بتهمة «الإساءة العلنية» لمسؤولين إماراتيين كبار وانتقد مؤخرًا عمليات القتل الجماعي التي نفذتها قوات الأمن المصرية في حق متظاهرين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة في 2013 بعد الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وأشار البيان إلى أن الإمارات حليف رئيسي للحكومة المصرية الحالية، ومنذ 2012، قامت السلطات الإماراتية باحتجاز عشرات الأشخاص المشتبه بصلتهم بجماعة الإخوان.
وقالت «سارة ليا ويتسن»، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: «يبدو أن ناصر بن غيث وقع مرة أخرى ضحية لعدم تسامح السلطات الإماراتية مع الانتقاد وخوفها من حرية التعبير. إنه لأمر يبعث على القلق الشديد أن تكون سلامته تحت رحمة جهاز أمن دولة له سمعة في التعذيب وتجاهل القانون».
وقالت مصادر محلية لـ «هيومن رايتس ووتش» إن 13 عنصر أمن بملابس مدنية اعتقلوا «ناصر بن غيث» في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي مساء 19 أغسطس/آب، ثم اقتادوه إلى دبي حيث قاموا بتفتيش منزله، وصادروا بعض الأغراض، منها أقراص حاسوب (يو إس بي).
ومازال مكان احتجاز «بن غيث» مجهولا، ولم تتمكن «هيومن رايتس ووتش» من التحدث إلى أفراد من عائلته.
ويواجه الأشخاص الذين يثبت أنهم تحدثوا إلى منظمات حقوقية خطر التعرض إلى الاحتجاز التعسفي والحبس في الإمارات.
وينص قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لسنة 2014 على عقوبة الإعدام ضدّ الأشخاص الذين يدانون بـ «تقويض الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي».
وبحسب البيان «في 2014، قضت المحكمة الاتحادية العليا بسجن أسامة النجار لمدة 3 سنوات ـ وهو إماراتي ويقضي والده حسين عقوبة بالسجن أيضًا لمدة 11 سنة بعد محاكمة غير عادلة ـ بتهم من بينها التواصل مع المنظمات الخارجية لتقديم معلومات مضللة».
ومن خلال تحليل تغريدات «ناصر بن غيث» على «تويتر» في 13 و14 أغسطس/آب، ذكرى مذبحة ميدان رابعة ، فقد قام بنشر 3 تعليقات يفهم منها أنها انتقاد لتقاعس السلطات المصرية في محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن.
وكان «بن غيث»، عندما اعتقل في 2011، يعمل أستاذًا متخصصا في الاقتصاد في جامعة السربون في أبو ظبي.
وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة، تحدثت وسائل إعلام إماراتية عن الحكم على 7 أشخاص بالسجن بسبب جرائم تتعلق بالتعبير، ومازال شخص آخر يواجه المحاكمة.
وفي 18 مايو/أيار الماضي، أدانت المحكمة الاتحادية العليا 5 قطريين بـ «محاولة تشويه سمعة البلاد عبر نشر صور مسيئة لها».
بينما حوكم 4 منهم وأدينوا غيابيًا، وحُكم على شخص خامس، هو «حمد الحمادي»، بالسجن لمدة 10 سنوات.
وفي 25 مايو/أيار، أفادت وسائل إعلام محلية أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بسجن الإماراتي «أحمد عبد الله الواحدي» بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة «إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يُسيء إلى القيادة ومؤسسات الدولة الإماراتية».
وفي 29 يونيو/حزيران، نقلت وسائل إعلام محلية أن المحكمة الاتحادية العليا أدانت الإماراتي «ناصر الجنيبي» بنشر إشاعات ومعلومات أضرت بالبلاد، والإساءة لجهات حكومية، وقضت بسجنه لمدة 3 سنوات. وقالت تقارير صحفية إن المحامي الذي عينته المحكمة في هذه القضية رفض حضور جلسة المحاكمة في 4 مايو/أيار.
اعتمدت الإدانات التي صدرت في حق 69 متهمًا في محاكمة جماعية لـ 94 معارضًا للحكومة في 2 يوليو/تموز 2013 على محاكمة غير عادلة بالأساس، انتُهك فيها العديد من حقوق المتهمين التي تتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وشابت المحاكمة، قبل بدايتها، انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة، مثل الحرمان من المساعدة القانونية خلال الاحتجاز لمدة طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، مع وجود مزاعم بالتعرّض للتعذيب لم تحقق المحكمة فيها بشكل كافٍ.
