(وكالات- وطن)- توعد مدير الأمن العام الاردني اللواء عاطف السعودي كل عريس في البلاد تطلق النيران بعرسه بقضاء شهر العسل في السجن بعد تعليمات شديدة اللهجة صدرت عن وزير الداخلية سلامه حماد تقضي بالضرب من حديد على كل من يخالف القوانين في مسألة إطلاق العيارات النارية في الإحتفالات.
و قالت مديرية الأمن العام إنها باشرت بتعزيز إجراءاتها الرقابية والميدانية على تداول وحمل واستخدام الأسلحة النارية من خلال تكثيف جهود وحداتها الشرطية المختصة على المستوى العملياتي والتوعوي وذلك على ضوء توجيهات وزير الداخلية سلامة حماد بالضرب بيد من حديد على مستخدمي الأسلحة النارية بصورة مخالفة للقانون بحسب ما ذكر البيان.
وصدرت توجيهات عليا عن القصر الملكي للحكومة بإجراءات فعالة وسريعة لمواجهة الإصرار الشعبي على ظاهرة إطلاق النار في الأعراس. حسب ما ذكرته صحيفة “رأي اليوم”.
وجاء في البيان الأمني أن مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي أوعز إلى العاملين في مديريات الشرطة ومقاطعات البادية والبحث الجنائي والأمن الوقائي بضرورة التعامل مع هذه الجرائم بحزم وفي إطار القوانين الناظمة وضمن كافة الإجراءات الممكنة من جمع للمعلومات وتنفيذ حملات ومداهمات أمنية تستهدف كل من يملك أو يحمل أو يستخدم أو يتعامل بالأسلحة النارية بصورة غير قانونية.
وقال اللواء السعودي : ‘إن التعامل مع هذه الجرائم ينطلق من خطورة مرتكبيها على أنفسهم والمجتمع٬ حيث لا زال استهتار البعض بحياة الآخرين يحصد الأرواح ويوقع المآسي للأبرياء وأسرهم٬ ولا بد من وقف هذا التعدي بشتى الوسائل الممكنة.
وثارت هذه القضية مجددا على نطاق واسع في الأردن بعد نشر مكثف لشريط فيديو حي يتضمن مقتل طفل خلال حفل عرس بمسدس أحد اقربائه .
وعلم أن اربعة أطفال أصيبوا بأعراس بنيران الفرح العبثية في محيط مدينتي المفرق ومعان خلال نهاية الأسبوع الحالي.
وحول الاجراءات التي ستتبع اوضح اللواء السعودي انها ستكون على عدة محاور الاول يتعلق بالمعلومة وجمعها من مختلف المصادر مشيرا إلى أن المواطن سيكون الركن الأساس في هذا المحور وذلك بإبلاغه عن الأشخاص المخالفين سواء ما يتعلق ببيع وشراء الأسلحة وذخائرها أو إطلاق العيارات النارية٬ موضحا أنه لن يطلب من المبلغ أي تفصيلات عن هويته وسيكون التحقق من معلوماته بأسلوب شرطي استخباري من خلال المختصين بدون أي مسئولية عن عدم صحتها لأن الدافع لتقديمها هو وقف نزيف الدم الأردني.
و المحور الثاني٬ هو العمليات الميدانية عبر الحملات الأمنية لضبط حاملي السلاح المخالفين واتخاذ إجراءات قضائية وإدارية بالتنسيق مع الحكام الإداريين في كافة المحافظات٬ يعززها مداهمات نوعية لمواقع إخفاء الأسلحة المهربة والتي أثبتت نجاعتها في الحد من تداولها غير القانوني.
أما المحور الثالث: فهو ذو شقين الأول يتعلق بجهود التوعية عبر وسائل الإعلام لكسب تأييد المجتمع في رفض هذه الممارسات القاتلة والثاني مطالبة أبناء الوطن الغيارى مقاطعة كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات وعدم المشاركة في هذه الجريمة بالالتزام الصمت عن تلك التصرفات.
وكان اللواء السعودي قد وجه في وقت سابق وفي إطار التواصل مع المجتمع إلى مشاركة المركز الأمني في مناسبات الأفراح ضمن الاختصاص وتقديم التهاني للعريس وذويه مؤكدا على عدم إطلاق العيارات النارية ومشددا على أخذ التعهدات اللازمة من أصحاب الفرح قبل موعده بالامتناع عن إطلاق العيارات النارية وتحميل العريس ووالده المسئولية عن ذلك ضمن إجراءات حازمة وواضحة وفي حال تم إطلاق عيارات نارية داخل تلك الأفراح والمناسبات سيتحمل أصحاب الفرح المسؤولية القانونية عن تلك الأفعال.
وكرر اللواء السعودي أن إيقاف هذه الجرائم مسئولية مشتركة على المجتمع ككل داعيا التكاتف معا لإنهائها وأن يمارس كل فرد دوره في كف أيدي الغدر والاستهتار لفئة عاثت فسادا ووجب أن ترتدع قانونيا واجتماعيا٬ مشددا على أن جهاز الأمن العام لن يألو جهدا في مكافحة هذه الجرائم وسيستمر في دوره الرقابي والعملياتي والتوعوي.
