شن النظام المصري هجوما على جماعة الإخوان المسلمين متهما إياها بتحريض رجال شرطة احتجوا بالامس على أجورهم القليلة وظروف عملهم الصعبة في احتجاج وصفه البعض بالنادر وخاصة منذ تولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي زمام الحكم وعزل سابقه الاسلامي محمد مرسي.
المحتجون من رجال الشرطة نفوا اتهامات النظام بوقوف الإخوان وراء احتجاجهم مؤكدين على حقوقهم المشروعة التي يجب أن تطلع الدولة لها.
وقال شهود عيان إن المحتجين وهم من أفراد وأمناء الشرطة تجمعوا أمام مقر مديرية أمن الشرقية في مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية التي تقع إلى شمال شرق القاهرة ورددوا هتافات بمطالبهم ومن بينها زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل والعلاج في مستشفيات الشرطة التي يعالج فيها الضباط.
وفي نوفمبر تشرين الثاني 2013 أصدرت الحكومة قانونا يمنع الاحتجاج إلا بموافقة السلطات الأمنية.
ومنذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام شددت السلطات على منع الاحتجاجات غير المصرح بها.
وقال محمد جمعة عضو نادي أفراد الشرطة لرويترز “مستمرون في الإضراب لحين تلبية مطالبنا.”
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني قوله “مجموعة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وراء تحريض عدد من أمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية على التظاهر ووقف العمل بعدد من أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية… مقابل مبالغ مالية تم دفعها لهم.”
وأضاف المصدر “وزارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المحرضين والمشاركين في التظاهرة.”
وقال عدد من أمناء الشرطة إن المحتجين لا صلة لهم بالإخوان.
وقال أحدهم طالبا ألا ينشر اسمه “الإخوان يستهدفوننا ويغتالوننا ويهاجمون منازلنا فكيف نتعاون معهم؟”
ويشير الأمناء إلى هجمات تعرض لها رجال شرطة في الشرقية خلال العامين الماضيين وسط اضطراب سياسي أودت بحياة عدد منهم.
