عمان – كتب : محرر الشؤون الأردنية – خاص وطن—على الرغم من مضي عامين على موقعة فضيحة الـ 250 ألف أسطوانة غاز ” منزلية” هندية غير مطابقة للمواصفات القياسية بصفقة لشركة مصفاة البترول الأردنية قدرت في حينها نحو 5 مليون دينار التي اشغلت الرأي العام الأردني، أعاد الإقرار الحكومي وهمية الشركة الإيطالية المفترض فوزها في عطاء شرائها ضمن منافسة أربعة شركات عالمية جدلية الملف.
ومع تضيق الخناق على الخيارات الحكومية ولزام بيعها ” كخردة ” بـ 5 دولارات من مستودعات الشركة في ميناء العقبة ، بغية إغلاق الملف الاكثر جدلاً في الصفقات الحكومية التي افشلتها ثلاث فحوصات محلية وآخرين في بريطانيا والمانيا ،رافقها جدل رسمي وتصاعد الأزمة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس وشركة مصفاة البترول وما رافقها من سجال حول اهلية المختبر المحلي الذي اتهمه مدير مصفاة البترول الأردنية عبد الكريم العلاوين في مؤتمر صحافي امام وسائل الإعلام المحلية بانه لا يملك الإمكانات اللازمة لفحص عينات مماثلة ،وتلويح الأولى اللجوء إلى القضاء في حال إصرار المصفاة وبضغوطات قادها وزير في حكومة النسور واعضاء في برلمان لضمان إدخال الشحنة للسوق المحلي.
الحكاية من أولها ..
مطلع شباط 2014 استيقظ الشارع الأردني على نبأ صحافي انفجار عينات اسطوانات هندية المنشأ ضمن مراحل التعبئة التجريبية دخلت البلاد للتو ضمن إطار صفقة شحنة 250 ألف اسطوانة منزلية مستوردة لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية التي حرصت إخفائها عن اعين الوفد الصحفي الذي استضافتهم الشركة لخطوط الإنتاج والتعبئة في مقرها وجولة مماثلة في احد مستودعات ساحات مؤسسة المواني حيث تقبع الشحنة جنوب البلاد ،عل تقارير كتبة جهابذة الاقتصاد تخفف من وطأة حالة الاحتقان والغضب الشعبي وبعض اعضاء البرلمان.
كافة محاولات شركة المصفاة قدر لها الفشل خصيصا وان الشحنة طغت على القضايا السياسية والاجتماعية في الشارع الأردني الساخط على تداعيات تزايد ملفات الفساد في البلاد ابطالها الصف الأول لرجل السياسة والاقتصاد وحتى ابرز مؤسسة أمنية في الدولة التي قدر لهيئة لمكافحة الفساد فقط توقيف الجنرال محمد الذهبي الذي تولى جهاز المخابرات الأردنية آنذاك فيما قدر لبقية الملفات الأخرى حبيسة الأدراج إلى اجل غير مسمى ومنح المتورطين فيها حصانة حالت دون مثولهم امام مدعي عام الهيئة واغلاق غالبيتها بذريعة عدم وجود الادلة الكافية.
وبالعودة لفضيحة الشحنة التي سربت لوسائل الإعلام الأردنية بعد اتهامات وجهت لبرلمانيين في مجلس النواب السابع عشر بممارسة ضغوطات على مؤسسة المواصفات والمقاييس ، ما دفع مديرها د. حيد الزبن رفض الرضوخ لملاءات ساعية لإدخال الشحنة مؤكداً رفضه السماح لأي منتج مخالف ويشكل خطراً على حياة المستهلك الأردني.
روج البعض ان الشحنة حصلت على إجازة المعايير المفترضة من قبل لجان المعاينة والكشف التي كلفتهم مؤسسة المواصفات والجمعية العلمية الملكية لبلد المنشأ قبيل شحنها بهدف الاطلاع على إجراءات التي منحت صحة المصنعية ،إلى جانب تأكديها ان الطرف الثالث مكتب تدقيق الشهادات ” Bieruo Veritas ” يمتلك القدرة على معاينة الانتاج وفقا للمواصفات الأردنية ، مما شكل ورقة ضغط بيد الشركة المصنعة الهندية ، و كذلك أفسح المجال للشكوك باهلية المختبرات المحلية التي افشلتها بعد وصولها لميناء العقبة.وواجهت اتهامات مؤسسة حكومية الإمكانات اللازمة لفحص العينات.
الشركة المصنعة ” الهندية ” منحت حصانة من المسائلة القانونية لقاء الشحنة التي دفع ثمنها قبل وصولها لميناء العقبة واخضاعها لإجازة المواصفات والمقاييس والجمعية الملكية بانها تمتلك عقود مبرمة بينها و المؤسسات الرسمية الأردنية تم تصنيعها طبقاً للمواصفات المطلوبة والمدرجة بالعقود الرسمية وفقا لبيان الشركة المصنعة لاحقاً ،و رفضها اعادة تصديرها عقب قرار مجلس الوزراء في الثاني والعشرين من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، ما يعني خسارة رأسمالية تقدر 5 مليون دينار اذا تم أتلاف الشحنة الى جانب تحمل نفقات التخزين التي ترفض الشركة الإفصاح عن قيمتها قبل ان تقر لاحقاً تحملها بدل أرضيات لصالح الشركة الدنماركية ميناء الحاويات بواقع ربع مليون دينار شهريا، إضافة إلى شركة أخرى تطالب المصفاة بنصف مليون دينار بدل أعطال حاويات.
مع رفض الشركة الهندية اعادة استيرادها مجدداً خصيصا وان مهندسين اللجان الحكومية صادقوا على مطابقة المواصفات في الخارج ، وعدم استطاعت المصفاة ابراز عقود تثبت حقها بالرجوع على الشحنة في حالة ثبت أن المنتج لا يطابق المواصفات ، تبين أن الإجراءات التي أتبعتها المصفاة عند الاستيراد لم تكن كافيه لقطع الشك باليقين من مطابقة المنتج المصنع لاجتياز المنتج الفحوصات المخبرية الكافية من قبل جهات الاختصاص العالمية مثل ( TUV ) والمفترض إرسال العينات فيل الشراء النهائي و الحصول على شهادات الجودة ، امام هذه المعطيات ضاقت كافة الخيارات امام حكومة عبدالله النسور يرافقه ترقب الشارع الأردني لمصير الشحنة المثيرة للجدل قبل ان تكشفها الرواية الرسمية الحكومية عن وهمية الشركة المفترض فوزها في عطاء شرائها ضمن منافسة أربعة شركات عالمية بقيمة 15 دولار وبخسارة قدرت نحو 1.5 مليون دينار تضاف لها كلف الشحن البحري و والنقل الداخلي والتخزين طيلة عام ونصف في مستودعات باحد ساحات مؤسسة الموانئ ، إلى جانب نفقات لجان الفحص والمعاينة في بلد المنشأ وكلفة الفحوصات المخبرية في دولتين أوروبية.
الحكومة ومجلس إدارة شركة المصفاة وكافة المتورطين في الموقعة المترقبين اسدال الستار يكتمون انفاسهم عقب عودة الملف مجدداً للواجهة خاصا بعد ان كشف مسؤول حكومي أول أمس الأول أن الشركة الإيطالية تحمل اسم (Steed world services) التي حازت على افضل عرض شراء عبارة عن ‘شركة وهمية، لا وجود لها أصلا’ ، مرجحاً فرضية شطبها وبيعها ” كخردة ” بخمس دولارات تسليم ‘فوب’ ميناء العقبة ما يعني خسارة نحو 90 % من رأس مال الصفقة في حال اللجوء للخيار الأخير.
وكان مجلس الوزراء الأردني اقر 13 حزيران 2015 بيع الشحنة الشركة إيطالية لم يسمها بعد ان أثارت جدلاً مطولاً العام الماضي بشأن صلاحيتها وطرحها في السوق المحلي وقدرت خسارة الصفقة بحوالي 1.5 مليون دينار للمصفاة ، عقب تعديلات لمجلس النواب على قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس، من شأنها أن تمنع اشتراط رفضها لعملية البيع إلا بنقل كامل الشحنة إلى الهند مجدداً.
وكانت مصفاة البترول استوردت 250 ألف اسطوانة غاز هندية شباط 2014 بكلفة قدرت نحو 5.5 مليون دينار رفضتها مؤسسة المواصفات والمقاييس نهاية شهر تشرين الأول “اكتوبر” الماضي لعدم مطابقتها عدة فحوصات نفذ احدها في مختبرات الجمعية العلمية الملكية ولمخالفتها المواصفات المفترضة ، قررت إعادة تصديرها وبشكل نهائي في الثاني والعشرين من تشرين الأول ” اكتوبر” الماضي، عقب الكشف عن خلل في ‘لحامها’ واعتبرت ذلك مخالفا لشروط السلامة العامة.
