أعربت منظمة العفو الدولية “أمنستي” عن “مخاوفها المتزايدة من أن يكون الأكاديمي و الناشط البارز الدكتور ناصر بن غيث عرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في مكان اعتقاله السري” منذ الثلاثاء(18|8) على يد قوات من جهاز أمن الدولة في أبوظبي.
جاءت مخاوف المنظمة الحقوقية في بيان رسمي ثان تصدره خلال أقل من 24 ساعة عن بياناه الأول الذي فصّلت فيه كيفية اعتقال “بن غيث”. وطالبت “أمنستي” بالكشف فورا عن مكان احتجاز ” بن غيث”، مشددة على ضرورة “الإفراج عنه إذا كان محتجزا لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع”، حسب بيان المنظمة.
وقال سعيد بومدوحة، مدير برنامج بالإنابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “أمنستي”، إن اعتقال “بن غيث” يشكل تجاوزا للقانون ” لاحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي و في مكان اعتقال سري”.
وتابع بومدوحة، “نخشى أن يتعرض الدكتور ناصر بن غيث لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي جهاز أمن الدولة في البلاد”، وفق تعبيره.
وأكدت منظمة العفو الدولية، إن جهاز العناصر الأمنية التي اعتقلت “بن غيث” كانوا يرتدون ملابس مدنية ما يؤشر على أنهم عناصر من جهاز أمن الدولة. وأشار بومدوحة إلى اقتياد “بن غيث” من جانب هذه العناصر من أبوظبي حتى دبي ثم قاموا بتفتيش منزله وصادروا عددا من متعلقات الناشط الإماراتي.
وأكدت “أمنستي” نقلا عن شهود عيان، أن عناصر الأمن “دسوا” في المتعلقات التي صادروا من منزل “بن غيث” “ذاكرة” ليست له، وقد واجه “بن غيث” عناصر الأمن بذلك، مؤكدا أنه سوف يقاطع التحقيقات والمحاكمة.
وأوضحت “بومدوحة” بأن هناك تقارير غير مؤكدة، تفيد بأنه قد تم مصادرة “تغريدات” حول مجزرة رابعة التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية ضد آلاف المعتصمين السلميين ما أدى لمقتل المئات منهم.
وأعادت التذكير المنظمة بسيرة “بن غيث” النضالية، مشيرة أنه اعتقل سابقا في أبريل 2011، واتهم مع أربعة نشطاء آخرين ب “الإهانة العلنية” لرئيس دولة الإمارات، وولي عهد أبو ظبي في نقاشات في منتدى على الانترنت، بالإضافة إلى توقيعه على عريضة في مارس 2011 تطالب بتطوير صلاحيات المجلس الوطني.
تابعت المنظمة، و “بعد أكثر من سبعة أشهر في الاعتقال، وبعد محاكمة غير عادلة، حُكم بالسجن لمدة عامين، لم يسمح له تقديم استئناف، بما يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”، منوهة أن ضغوطا دولية دفعت السلطات للإفراج عنه وعن زملائه الآخرين.
