تترقب الكويت ردة فعل حزب الله على الخطوة التي تعد الأكثر شراسة ضد حزب الله بعد أن ضبط العشرات من الأسلحة والذخيرة وعددا من المشتبهين قالت عنها وسائل أعلام خليجية إنها تابعة لحزب الله فيم لم تنفي الحكومة هذه الأنباء بشكل رسمي.
ويبدو أنّ الدولة الكويتية واعية لمدى خطورة ضبطها خلية على أراضيها مشتبه في انتمائها إلى حزب الله اللبناني، كانت تعمل على تخزين أطنان من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مناطق كويتية عدة. وفي هذا الإطار، تشير أوساط دبلوماسية كويتية إلى أنّ “المسؤولين الكويتيين يتعاملون بكثير من الرويّة مع هذا الملف”.
وقد أبلغت دوائر دبلوماسية كويتية مسئولين لبنانيين من فريق 14 آذار تحديداً، بضرورة عدم تناول هذا الملف بشكل هجومي على حزب الله والتصويب على الحزب من هذه الزاوية، “وذلك حرصاً على مجموعة من المصالح الكويتية في لبنان”.
وقالت مصادر إن السلطات الكويتية متخوّفة بشكل جدّي من حجم ردة الفعل، التي قد يقوم بها حزب الله ردّاً على توقيف خليته، لافتاً إلى الحرص الكويتي على المصالح والرعايا الكويتيين في بيروت.
وينقل القيادي في 14 آذار، عن أحد الدبلوماسيين الكويتيين، قوله في معرض حديثه مع المسئولين اللبنانيين عن إدارة بلده لهذا الملف، أنه سبق أن خطف مواطن كويتي خلال العام الماضي، بالإضافة إلى حالات خطف مشابهة سبقت الحادثة الأخيرة التي انتهت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وبالتالي قد يتحوّل الرعايا الكويتيون إلى أهداف لعمليات مماثلة ولو جاءت في إطار ظاهرة الخطف مقابل فدية. وهي ظاهرة تفشّت في الداخل اللبناني في الأشهر الأخيرة. فتصبح هذه العمليات تحمل الرسائل السياسية المباشرة لدولة الكويت، في ظلّ عجز رسمي لبناني فعلي، إذ لا بد من التذكير بأنّ خمسة مواطنين تشيكيين اختفوا على الأراضي اللبنانية منذ ما يقارب الشهر، من دون أن يكون للأجهزة اللبنانية أي خيط تتبّعه وراء الخاطفين.
وبالتالي فإنّ الكويت تخشى من مواجهة حزب الله لها في لبنان، ولو أنّ التحقيقات التي تجريها أجهزة الأمن الكويتية أشارت إلى ضلوع كويتيين في هذا الملف، بالإضافة إلى أشخاص آخرين من التابعية السورية.
ويلفت أحد المطلعين على أجواء السفارة الكويتية في بيروت إلى أنّ القلق الكويتي من هذه المواجهة دفع السلطات الكويتية إلى المحافظة على بعض الروايات، التي من شأنها تلطيف ملابسات هذا الملف، ككون المخازن تعود إلى حقبة حرب الخليج الثانية، ولو أنّ نوعية السلاح الذي تمّ ضبطه حديث ومتطوّر. كما تعمدت السلطات الكويتية إبقاء الاحتمالات مفتوحة أمام إمكانية وضع عمل خلية حزب الله في إطار “عملية تخزين السلاح بغية تهريبه إلى وجهات أخرى”، وليس استهداف الأمن الأهلي الكويتي.
وتعني فرضية مماثلة أن وجهة هذا السلاح قد تكون باتجاه الحدود السعودية، مع العلم بأنّ التحقيقات الرسمية الكويتية، بحسب ما ورد إلى السفارة الكويتية في بيروت، أشارت إلى أنّ عملية نقل السلاح كانت تتمّ من العراق ومن البحر.
وبالإضافة إلى الخوف من هذه المواجهة، فإنّ تعامل المسؤولين الكويتيين مع هذا الملف بهذه الدقة والحذر يأتي حفاظاً على السلم الأهلي الداخلي، نتيجة التنوّع المذهبي في المجتمع الكويتي. فتحرص الدولة الكويتية على عدم فتح أي باب للفتنة السنية – الشيعية داخل المجتمع والبلاد، وخصوصاً أنه ثبت لدى السلطات تورّط كويتيّين في هذه العمليات الأمنية.
القلق الكويتي من هذه المواجهة دفع السلطات الكويتية إلى المحافظة على بعض الروايات، التي من شأنها تلطيف ملابسات هذا الملف
” وتبقى الخشية الكويتية على حالها من الانزلاق إلى فخ الفتنة المذهبية، بعد أن نجحت بشكل بارز في تخطّيها عقب التفجير الذي تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في منطقة الصوابر، مستهدفاً مسجد الإمام الصادق في يونيو/حزيران الماضي. ويظهر هذا الأمر أنّ الكويت التي تعرضت سابقاً لتهديدات من قبل “داعش”، باتت اليوم مهددة من قبل حزب الله، تحت العنوان نفسه وهي الفتنة المذهبية.
ويذكر أنّ السلطات الكويتية كانت قد أعلنت قبل أسبوع عن تمكّن أجهزتها الأمنية المعنية “من ضبط ثلاثة من أعضاء خلية إرهابية وترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، تم اخفاؤها في أحد المنازل في حفرة عميقة ومحصنة”، من دون أية إشارة إلى تورّط حزب الله في هذا الملف، لكن وسائل الإعلام الكويتية والخليجية أشارت إلى تورّط الحزب نسبةً لمصادر خاصة في الأمن الكويتي. وتوسّعت التحقيقات الكويتية في هذا الملف لتتمكن بعد ساعات من اكتشاف مخازن أخرى للسلاح وتوقيف ثمانية أشخاص آخرين مشتبه فيهم بالعمل على عملية التهريب والتخزين، وهم من جنسيات عربية مختلفة.
من الجهة اللبنانية، لم يصدر عن حزب الله أو أحد المسئولين فيه أي موقف يتعلق بهذه التوقيفات، في ظلّ شبه تعتيم إعلامي أيضاً من قبل المؤسسات الإعلامية المحسوبة على الحزب فيما يرفض أي من قادة الحزب التعليق على الخطوة الكويتية او حتى هواجس الحكومة في البلدين.
…
