نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريرا عن تأييد جامعة الدول العربية لدعوة الحكومة الليبية المؤقتة لتسليح الدول العربية للجيش الليبي بشكل مباشر، لشحذ قواه وتعزيز قدرته في ظل تزايد خطر تنظيم “داعش” هناك.
الصحيفة الأمريكية تساءلت عن فرص نجاح الجامعة العربية في إنقاذ ليبيا الغنية بالنفط من براثن “داعش” والجماعات المسلحة المؤيدة له، مع وجود حظر أممي للتدخل عسكريًا هناك.
وقالت الصحيفة الأمريكية -في سياق تقرير أوردته على موقعها الألكتروني اليوم- “إنه على الرغم من تأييد الجامعة العربية لدعوات ليبيا بالتدخل، إلا أن التحالف الذي يضم 22 دولة عربية لم يتعهد بأي دعم مباشر للجانب الليبي.
وحذرت الصحيفة من مغبة تركز نهج المجموعات المسلحة المتعددة التي بايعت تنظيم “داعش” في ليبيا، على تدمير البنية التحتية واضعاف الجيش، ولاسيما إقامة موطئ قدم على طول الساحل الليبي على البحر المتوسط.
ودقت الصحيفة ناقوس الخطر من مغبة نجاح المجموعات التابعة لتنظيم “داعش” في ليبيا في السيطرة على مزيد من المناطق هناك وتعزيز نفوذهم مما ينذر بتشييدهم لأكبر تواجد لـ”داعش” خارج حدود سوريا والعراق.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الليبي محمد الدايري طالب خلال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية أمس الثلاثاء، بتدخل الدول العربية عسكريا لمساعدة ليبيا في حربها ضد تنظيم “داعش” المتطرف وفقا لمعاهدة الدفاع العربي المشترك المبرمة سنة 1950، وذلك بعد أيام قليلة من مطالبة الحكومة الليبية الدول العربية لشن غارات جوية ضد عناصر “داعش” في البلاد.
ومن جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، على ضرورة توفير الدعم السياسي والعسكري لليبيا من أجل القضاء على تمدد تنظيم داعش
وقال “نؤكد اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعادة الأمن والسلام في ليبيا، وتوفير الدعم السياسي والعسكري لصون وحماية سيادة ليبيا ودعم الجيش الوطني والقضاء على الإرهاب وهذا ما قرره القادة العرب”.
ولكن الصحيفة، أشارت إلى أن ليبيا تخضع لحظر شراء الأسلحة بموجب قرار صادر من الأمم المتحدة في عام 2011، وتصر الأمم المتحدة منذ فترة طويلة على الإبقاء عليه وترفض رفع الحظر خوفا من أن وقوع الأسلحة في أيدى الجماعات المسلحة التي لا تعد ولا تحصى في ليبيا، بما في ذلك تنظيم “داعش”.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله “إن الأسلحة التي قد يتم إرسالها إلى ليبيا قد تقوض محادثات السلام الجارية التي تقودها الأمم المتحدة”.
وقد سعت المحادثات لتشكيل حكومة وحدة وطنية للتصدى لعدد كبير من الأزمات التي تعصف بهذا البلد الغني بالنفط، بما في ذلك تصاعد نفوذ “داعش” وعمليات تهريب المهاجرين التي ازدهرت مؤخرا في ليبيا.
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أنه منذ الاطاحة بالرئيس بالعقيد الليبي معمر القذافي في عام 2011، سقطت ليبيا في مستنقع الاضطرابات السياسية التي تسببت في تقسيم البلاد بين حكومتين متنافستين، واحد فقط من تلك الحكومات، التي يوجد مقرها في شرق مدينة طبرق، تم الاعتراف بها من قبل القوى العالمية في حين أن حكومة منافسة في العاصمة طرابلس لم يتم الاعتراف دوليا بشرعيتها.
ونوهت إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا نددت في بيان مشترك بالأعمال الهمجية التي ارتكبها تنظيم داعش في ليبيا وطالبت الأطراف المتخاصمة بالاتفاق على حكومة وحدة وطنية.
وأفاد البيان الذي نشرته الخارجية الأمريكية أمس الأول الأثنين “إننا قلقون جداً من المعلومات التي تحدثت عن قصف هؤلاء المسلحين مناطق ذات كثافة سكانية في المدينة وارتكابهم أعمال عنف بلا تمييز لترهيب الشعب الليبي”.
