شرع موقع الشرطة الدولية “الانتربول” على رفع اسم وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، آخر وزير صناعة في عهد الرئيس المخلوع مبارك، من على قوائم المطلوبين لديها.
وكانت الشرطة الدولية، قد أدرجت على قوائمها “رشيد” بتهمة الفساد المالي، كونه من ضمن المصريين الهاربين بالخارج.
يذكر أن محكمة جنايات جنوب القاهرة، كانت قد أصدرت حكمًا العام الماضي، بسجن رشيد محمد رشيد 15 سنة، وألزمته وابنته “عاليا” بدفع غرامة قدرها 522 مليون جنيه، بعد اتهامهما بالكسب غير المشروع وتضخم الثروة والاستيلاء على نصف مليار دولار، وتهريبها إلى قبرص، بالإضافة إلى إخفاء إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد، بعد تركه منصبه الوزاري بمعاونة ابنته.
