كشفت وثائق حكومية سربت مؤخراً عن حجم الفساد الذي قاده نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق وخاصة أن تلك الوثائق أظهرت الاسباب الحقيقية في سقوط مدينة الموصل وضعف الجيش العراقي أمام ضربات تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.
سكاي نيوز عربية قالت إن عملية تسخير عدد ضخم من ضباط وجنود الجيش العراقي لحماية المسؤولين إبان تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء أنعكست على قدرة الجيش القتالية، لتضاف هذه “الفضيحة” التي كشفت عنها وثائق حكومية إلى ملف الفساد والتهميش.
ومع إعلان الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي الحرب على “الهدر والفساد”، يبدو أن انهيار القوات العراقية أمام هجمات تنظيم الدولة منذ 2014 يعود في أحد جوانبه إلى تحويل آلاف الجنود من حراس للوطن إلى “حرس شخصي”.
وتكشف وثائق حكومية، أن المالكي الذي استمر في الحكم من 2006 إلى 2014 لم يكتف بسياسة التهميش والإقصاء المذهبي والفساد الحكومي، بل عمد إلى إضعاف الجيش والقوات الأمنية.
وتؤكد إحدى هذه الوثائق، الصادرة في 2008، أن السلطة التنفيذية أمرت في غضون 4 أشهر من العام نفسه بفرز أكثر من 7411 عسكريا لحماية 18 شخصية، بينهم المالكي وإبراهيم الجعفري وعادل عبد الهادي وسليم الجبوري.
وتبين وثيقة أخرى أن الحكومة عمدت في عملية هيكلة الجيش إلى إنشاء أفواج تنحصر مهمتها في حفظ أمن بعض المسؤولين عوضا عن الدفاع عن البلاد، وذلك على غرار “فوج الحماية الخاص المستقل الأول” و”فوج الحماية الخاص المستقل الثالث”.
وبالإضافة إلى أن هذه السياسية، التي تتعارض مع مهمة القوات العسكرية، أسفرت عن إضعاف الجيش وتحطيم معنويات الجنود والضباط المخصصين للحماية، فإنها تسببت باستنزاف خزينة الدولة بأكثر من 48 مليار دولار، حسب النائب السابق، وائل عبد اللطيف.
وكان عبد اللطيف، الذي كان عضوا في مجلس الحكم الذي تولى إدارة العراق من 2003 إلى 2004، قد كشف لـ”سكاي نيوز عربية” قبل أيام أن الإنفاق السنوي على الأفواج المخصصة لحماية المسؤولين بلغ منذ 2008 نحو 6 مليارات دولار.
ويبدو أن هذه المعلومات لم تغب عن أعضاء لجنة برلمانية خصصت للتحقيق في أسباب سقوط الموصل في يونيو 2014 بقبضة داعش، فقد حملت في تقريرها، الصادر الأحد، المالكي و35 مسؤولا مسؤولية سقوط الموصل، ودعت إلى محاكمتهم.
وبعد رفع التقرير إلى رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، بات البرلمان يملك الكلمة الفصل في تحديد مصير المالكي الذي يضاف إلى ما يصفه معارضوه بـ”سجل إخفاقه” خلال 8 أعوام في الحكم، تقويض دور الجيش في بلد يشهد يوميا مقتل عشرات المدنيين بهجمات جماعات متشددة.