كشفت مصادر برلمانية عراقية، الأحد، أن إيران تكثف من ضغوطها على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والأحزاب والتنظيمات الشيعية لحماية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي من المساءلة القانونية.
وقالت مصادر من كتلة التحالف الوطني التي تضم جميع الأحزاب والحركات الشيعية: “إن مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، أجرى اتصالات مع العبادي، ومع زعيم كتلة الأحرار مقتدى الصدر، ورئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم، ورئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي”، مؤكدة أن خامنئي أبلغهم بشكل واضح رفضه لأي مساس بالمالكي.
كما أشارت المصادر إلى أن مكتب المرشد أبلغ قيادات حزب الدعوة رفض أي محاولة لإقصاء المالكي من زعامة الحزب، مبينه أن مكتب المرشد أجرى اتصالات مع ثلاثة قياديين، هم وليد الحلي، وعلي الأديب، وعبدالحليم الزهيري.
في غضون ذلك، أكدت المصادر أن إيران هددت صراحة بوقف دعمها للحرب على تنظيم الدولة وتحويل جهود الميليشيات التابعة لها، مثل عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، إلى حمل السلاح ضد الحكومة، وتحويل المحافظات الوسطى والجنوبية إلى ساحات حرب، كما يحصل حالياً في الأنبار.
ولفتت المصادر إلى أن الفترة الماضية شهدت حرص طهران على الإبقاء على حصانة المالكي، لضمان عدم محاكمته أو مساءلته بشأن ما حصل خلال فترتي حكمه كرئيس وزراء، وخاصة مسألة سقوط الموصل، وجريمة سبايكر التي راح ضحيتها أكثر من 1700 مجند في الجيش العراقي.
وبحسب المصادر، طالبت إيران بالإبقاء على امتيازات المالكي المالية، وعناصر حمايته التي يصل تعدادها إلى نحو 3 آلاف عنصر، بالإضافةً إلى مطالبة الأحزاب الشيعية بتعيينه رئيساً لكتلة التحالف الوطني.
وأكدت المصادر العراقية أن تصريحات الخامئني تعني تهديد صريح بتدمير كل العراق إذا تعرض المالكي للمحاسبة القانونية.
