ما بين ليلة وضحها يغير الله من حال إلي حال فبعد أن دأب إعلاميون على تقديس النظام الحالي وسعيهم بكل ما أتوا من قوة لعزل الرئيس محمد مرسي المنتمى إلي جماعة الإخوان المسلمين وتأييدهم للمشير عبد الفتاح السيسي كرئيس للجمهورية ومنقذ البلاد من المهالك إذا بنظام 3 يوليو ينقلب عليهم من خلال مصادرة صحفهم أو إدانتهم في عدة قضايا قد تصل بهم في النهاية إلي السجون.. هذا ما جاء في تقرير لصحيفة (المصريون) .
وقالت الصحيفة: عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وهو من أشد المعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي والمؤيد لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ بالسلطات المصرية تصادر عدد اليوم الجمعة من جريدة “صوت الأمة” من مراكز البيع، بعد توزيعه بسبب ما احتواه من هجوم على الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير العدل في حكومة محلب، أحمد الزند؛ حيث صدرت توجيهات بفرم كل نسخ العدد التي سحبها مباشرة.
وكان عدد اليوم من الجريدة، قد حمل في ترويسته بالصفحة الأولى عناوينا تهاجم الرئيس المخلوع مبارك ونظامه والذى جاء نصه “عصابة مبارك: طظ في مصر”.
وقالت الجريدة، إن الرئيس المخلوع يقضي فترة حبسه في قصر تابع له في منطقة القطامية بالقاهرة، فيما يقوم رئيس وزراؤه، أحمد نظيف، بالإشراف على رسائل الدكتوراه، باعتباره أستاذا في جامعة القاهرة، رغم الحكم بسجنه.
وأشارت إلي أن رجل الأعمال وأمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، أحمد عز، قام بالتبرع بمبلغ مليون دولار رغم التحفظ على أمواله، موضحة أن الرئيس المخلوع ورجاله يتحدون قرارات القضاء وأحكامه. واحتوى العدد على عنوان في الصفحة الرئيسية يقول سقوط إمبراطورية منى عبودة شريكة الزند، مبينة أن الأجهزة الأمنية تستعد لسحب 500 فدان كانت الأخيرة قد استولت عليها.
لم تكن هذه هى الواقعة الأولى مع الكاتب الصحفي عبد الحليم رئيس تحرير جريدة صوت الأمة فقد منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، السبت الماضي قنديل من السفر إلى عمان للمشاركة في منتدى يقام في العاصمة الأردنية مساء اليوم، بناء على طلب قاضي التحقيقات.
وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل علي طائرة مصر للطيران رحلة رقم 719 المتجهة إلى عمان، تبين أنه مدرج على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب من قاضي التحقيقات لطلبة فى إحدي القضايا، وعلى الفور تم منعه من السفر واتخاذ الإجراءات القانونية معه وهو ما رفضه قنديل واصفًا إياه بالمسخرة، مشيرًا إلي أنه لم يمنع من السفر في عهدي مبارك ومرسي بالرغم من قيامهم برفع عدة دعاوي قضائية ضده لإهانة الرئيس، وأن ما حدث تصفية حسابات من بعض الأفراد في السلطة التنفيذية للدولة.
الإعلامي توفيق عكاشة وهو معروف بتأيده الكاسح لثورة 30 يونيو ومن أشد الحاشدين لها لعدائه وبغضه الشديد لثورة 25 يناير وما تابعها من ليكون من الداعمين بكل قوة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي .
ما أن تجرأ عكاشة على مهاجمة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار في برنامجه أمس مصر اليوم على قناة الفراعين حتى ألقت القبض عليه قوات الأمن فجر اليوم الجمعة تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة ضده. وأكد عز الأطروش رئيس تحرير قناة الفراعين، فى تصريحات صحفية أن مشهد القبض على عكاشة جاء مخيفاً، فالأجهزة الأمنية أعدت كمينا أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، يضم قوة أمنية وتشكيلات من العمليات الخاصة فى انتظاره وكتفوه كأنه إرهابى خطير وهو شخص أعزل واقتادوه إلى سيارة الشرطة ومنها إلى قسم شرطة مدينة نصر .
وأضاف الأطروشى، أن قناة الفراعين اتخذت موقفا سريعا بتسويد القناة وإغلاقها وإذاعة بيان تنديد بما حدث مع عكاشة، إضافة إلى أن العاملين بصدد التجمع أمام قسم مدينة نصر لتنظيم وقفة احتجاجية للتضامن مع عكاشة .
واستنكر الكاتب الصحفى مصطفى بكري، القبض على الإعلامى توفيق عكاشة بهذه الطريقة، قائلاً: “وكأننا أمام الخط الذى نخشي منه، نحن نحترم أحكام القضاء، لكن كان يجب أن يتم ضبطه من منزله وإخطاره بذلك”.
وأضاف بكري، فى اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد عبدون ببرنامج “مباشر مصر”، عبر فضائية “الفراعين”، اليوم الجمعة، «لماذا يتم ضبطه يوم الجمعة حتى يتم حبسه للسبت لحين إصدار النيابة العامة قرارا بالإفراج عنه، العودة لهذه الطريقة تدعو للقلق، فهو لم يكن سينفذ عمليه إرهابية، أو يخطط لجريمة، فالجميع مشغول بمواجهة الإرهابيين، وتيجى الداخلية تنفذ حكم عكاشة، ما حدث جريمة لصالح الإخوان فقط مخاطبًا وزير الداخلية: “بلاش العودة للأساليب القديمة، مترجعوناش لورا مرة تانية” .
وأصدرت وزارة الداخلية، بيانًا بالأحكام الصادرة ضد الإعلامي توفيق عكاشة مالك قناة “الفراعين”، والتي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه فجر اليوم لتنفيذها. وأوضح البيان، على لسان مصدر أمني، أنه تم ضبط الدكتور توفيق إبراهيم عكاشة، تنفيذا للأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، الصادرة ضده والمحكوم عليه في القضايا أرقام (47996/2010) جنح مدينة نصر أول قضية تبديد، والمقيدة برقم 1708/2012، والمقيدة بحصر رقم 7762/2012 م حكم 6 أشهر حضوري، إضافة للقضية رقم 13968/2014 مدينة نصر أول سب وقذف، والمقيدة برقم 90/84 لسنة 2015 حصر رقم 933/2015 بجلسة 6/5/2015 وحكم فيها بغرامة 10 آلاف جنيه، والقضية رقم 3554 جنح أول أكتوبر 2014 حصر 2803 لسنة 2014 والمحكوم فيها بتاريخ 7/6/2014 بالحبس أسبوعين وكفالة 100 جنيه بتهمة الضرب.
