أطلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية في الذكرى الثانية لمجزرتي رابعة والنهضة في مصر مطالبة مجلس الأمن الدولي بضرورة إقرار لجنة دولية للتحقيق في فض الاعتصامين وغيره من وقائع القتل الجماعي التي حدثت في شهري يوليو وأغسطس من عام 2013، وذلك بعد أن رفضت الحكومة المصرية إجراء تحقيق جدي في وقائع القتل أو تقديم أية تعويضات للضحايا.
وأشارت المنظمة، في سياق تقريرها الصادر عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السلطات المصرية لم تحتجز أي فرد من أفراد الأمن أو مسؤول حكومي وتحملهم مسؤولية قتل ما لا يقل عن 817 شخص، وإصابة ألف آخرين من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، كانوا قد تجمعوا بميدان رابعة العدوية عقب الإطاحة بمرسي.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، ” لقد جددت واشنطن وأوروبا تعاملها مع الحكومة المصرية، وتغاضت عن أسوأ جريمة قتل حدث في تاريخ مصر، بدلا من أن يطالبوا بتحقيق شامل فيما حصل”، على حد قوله.
وأشار إلى أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي لم يتصد بعد للوضع الحقوقي الخطير والمتدهور في مصر، أحد المسارات القليلة الباقية للمحاسبة في هذه المذبحة الوحشية، حسب قوله.
