استطاعت المخاوف الامنية التي تسيطر على كلاً من الأردن والسعودية من دفع البلدين إلى التقارب السياسي فيما بينهم وعلى أعلى المستويات فقد جرى الاتفاق بين الجانبين خلف (الأضواء) على تعزيز منظومة أمن وحماية المناطق الحدودية بين البلدين بعد مخاوف من توسع نشاطات التهريب عبر الصحراء بين الجانبين من مجال المخدرات والبضائع إلى مستوى تسلل “إرهابيين مفترضين”.
السعودية قررت مؤخرا فقط التعاون مع الأردن فيما يخص مناطق حدودية متنازع على ثرواتها الطبيعية وهو ما اشار له مؤخرا بصورة عابرة وزير المياه الأردني الدكتور حازم الناصر . حسب ما ذكرته صحيفة “رأي اليوم”.
وكانت خلافات على حوض مائي وبعض المناطق الحدودية قد تفاعلت خلف الستارة في السنوات الأخيرة لكن الرياض وفي الأسابيع الأخيرة أظهرت ميلا أكبر للتفاهم مع الأردن على ترتيبات متعددة أمنية وغير أمنية لها علاقة بنقاط التماس الحدودي المشتركة.
وصنفت لجنة فنية وعسكرية أردنية العام الماضي الحدود مع السعودية بأنها الأضعف والأكثر إثارة للقلق بسبب عدم وجود تجهيزات دفاعية ووقائية وعدم وجود كثافة عسكرية بشرية من الجانب السعودي قياسا بالموارد البشرية التي يخصصها الأردن من جهته .
وتحدثت تقارير عن “نشاط غير معتاد” في السنوات الأربع الماضية لتجار سلاح ومخدرات بين الأردن والسعودية فيما إشتكى مسئولون أردنيون بينهم رئيس الوزراء عبدالله النسور من عدم وجود إهتمام من جانب “الأشقاء” السعوديين بالتنسيق الأمني الحدودي .
الحدود من الجانب السعودي كانت “مهملة” في محيط المركز الحدودي الرسمي والمناطق المفتوحة ورئيس الأركان الأردني مشعل الزبن طلب من وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرا العمل بصورة ثنائية على مناقشة وضع الحدود ووضع برنامج للتنسيق المشترك.
أجواء التقارب السياسي بين البلدين مؤخرا سمحت بإجراءات من طرف السعودية إنتهت بإقامة مرافق كان الأردن يطالب بها مع تخصيص موارد بشرية وتجهيزات للسيطرة على التهريب عبر الصحراء خوفا من إستثمار التنظيمات الجهادية مثل داعش وشقيقاتها للفراغات والثغرات
