قضت محكمة مصرية, الخميس، بتخفيف الحكم الصادر على نائب مأمور قسم مصر الجديدة إلى السجن 5 سنوات بدلا من 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”ترحيلات أبو زعبل”, التي قتل خلالها “37” مصريا بسبب اهمال هذا الضابط الذي تحاول المحكمة تبرأته والافراج عنه.
كما قضت المحكمة بتأييد حكم الصادر بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ الصادر على 3 ضباط آخرين بقسم شرطة مصر الجديدة.
وحكم اليوم قابل للطعن أمام محكمة النقض.
كانت محكمة النقض، قد قضت في يناير الماضي، بقبول الطعن المقدم من النائب العام على قرار إلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ضد نائب مأمور القسم بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالسجن لمدة سنة للضباط الثلاثة الآخرين.
وأسندت النيابة العامة للضباط تهمتي “القتل والإصابة الخطأ” على خلفية مسؤوليتهم عن تعرض 45 من المحتجزين للاختناق في أغسطس 2013 أثناء نقلهم في عربة ترحيلات إلى سجن أبو زعبل، بعد أن أطلقت قوات الشرطة قنبلة غاز بداخل العربة، التي صممت لتقل 24 شخصاً فقط، وظلوا بداخلها لعدة ساعات، ما أدى إلى وفاة 37 شخصا.
