أصدرت دار الافتاء المصرية فتوى حرمت فيها الاحتجاجات والتظاهرات التي قالت انها “تحيد عن السلمية”، وتمتد فيها يد التخريب إلى منشآت الدولة وتعطيل مصالح المواطنين معتبرة ذلك في فتواها (حرام شرعًا).
وقالت دار الافتاء المصرية إن الصدام مع المجتمع وتبنى آراء هدامة ورفض التعايش معه على النقاط المشتركة ليس من الإسلام في شيء وهو محرم شرعًا، لأنه يؤدى إلى هدم مصالح العباد والبلاد.
وتعد تلك الفتوى الاولى التي تصدرها دار الافتاء التي لم تحرك ساكنا في ظل القتل الذي نفذته الدولة المصرية خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة.
ووقف الازهر موقف المتفرج على القمع اليومي وعمليات القتل الذي نفذتها الدولة بحق أنصار الاخوان المسلمين ومعارضها بحجة التخطيط لتنفيذ انقلابات.
