أعلنت النيابة العامة البحرينية إحالة المعارض السني «إبراهيم شريف» للمحاكمة بتهمة التحريض على كراهية النظام على أن تبدأ أولى جلسات محاكمته في 24 أغسطس/آب الجاري.
ووفقاً للنيابة العامة البحرينية، فإن محاكمة «شريف» ستكون بتهمة «ارتكاب جريمة الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وباستخدام وسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به»، بحسب وكالة الأنباء البحرينية التي لم تجنبت ذكر اسم «شريف» ووصفته بأنه أحد المحرضين على قلب نظام الحكم، غير أن كافة ما جاء في البيان يؤكد أنه «شريف»، وهو ما أكدته أيضا صحف خليجية.
وأشارت النيابة في بيانها أمس، إلى أن «إبراهيم شريف ألقى كلمة في إحدى الفعاليات العامة تضمنت دعوة صريحة إلى الخروج في ثورة ضد النظام الحكم المرسوم بالدستور بغية تغييره وتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك إلى حد الموت، متجاوزا حدود حرية التعبير وإبداء الرأي».
وذكرت أن «ما وقع من المتهم وما صدر عنه من دعوة إلى استخدام العنف يكشف عن أن لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في النشاط الإجرامي ذاته الذي سبق أن أدين عنه وآخرين بمحاولة قلب نظام الحكم، وذلك بالعمل مجددا على إثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد لتكرار محاولة إسقاط النظام».
و«إبراهيم شريف»، هو الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، وكانت السلطات البحرينية قد أفرجت عنه بعفو ملكي في 19 يونيو/حزيران الماضي، بعد قضائه ما يزيد على ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها بتهمة محاولة قلب نظام الحكم في العام 2011.
وأوقف «شريف» مجددا في 11 يوليو/تموز 2015 بعد يوم من إلقائه خطابا انتقد فيه الحكومة.
وكان «شريف» ضمن مجموعة من 20 ناشطا حكمت عليهم محكمة عسكرية عام 2011 بالسجن بتهمة التورط بالاحتجاجات التي يقودها الشيعة والمطالبة باصلاحات سياسية.
وتتهم سلطات المنامة طهران بدعم حركة احتجاجات تقودها جماعات شيعية معارضة ضد الحكومة وتطالب منذ عام 2011 بملكية دستورية كاملة بهذه الدولة الخليجية الحليفة لواشنطن، وهو الاتهام الذي تنفيه إيران بدورها.
وقتِل 89 شخصا على الأقل في أعمال العنف منذ 2011 وتم توقيف مئات آخرين ومحاكمتهم، بحسب منظمات حقوق الإنسان.
