نشرت صحيفة “الديلي تلغراف” البريطانية تقريرا عن مشروع قانون مكافحة الفساد في العراق, الذي قدمه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مشيرة إلى أن هذا القانون ليس نهاية لصراع القوى السياسية في العراق لكنه فقط بداية لصراع أكبر”، ولفتت الى إقرار البرلمان العراقي بالإجماع لما سمته مشروع قانون طموح لمكافحة الفساد بهدف تهدئة الغضب الشعبي المتصاعد.
وأكدت الصحيفة أن “العبادي اقترح القانون ودعمه بشده وهو في الغالب ما سيتسبب في ربط مستقبلة السياسي شخصيا بمدى نجاح أو فشل هذا القانون”، موضحة أن “القانون يضم موادا تلغي مناصب عليا في الحكومة العراقية وتنهي حقيقة وجود نسب لبعض الطوائف والأحزاب في الوظائف والمناصب الحكومية علاوة على إعادة فتح التحقيقات في ملفات الفساد”.
وأشارت الى أن “هذه الخطوات تتبع مظاهرات حاشدة نظمها العراقيون في العاصمة بغداد ومسيرات جابت شوارعها ترفض الفساد وأوضاع البلاد التى انتشر فيها الفقر وتردي الخدمات التى تقدمها الدولة”، معتبرة أن “من أهم أسباب تزايد الغضب الشعبي ضد اداء الحكومة العراقية هو أزمة نقص الكهرباء وتكرار انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين وهو ما تزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة في الشرق الأوسط”.
وأكدت الصحيفة أن “العراقيين غاضبون من تردي خدمات الحكومة في مجال الطاقة وعلى وجه التحديد إمدادات الكهرباء وهو المجال الذي أنفقت عليه مبالغ طائلة لكن لم يشعر المواطن بأي تحسن يذكر بسبب انتشار الفساد في الجهاز الإداري الحكومي”، موضحة أن “نجاح قانون مكافحة الفساد قد يتسبب في تزايد الانقسام بين العراقيين المنقسمين بالفعل بسبب مشاكل تعامل الحكومة مع المواطنين السنة وهو الأمر الذي أدي لتوسع تنظيم “الدولة الإسلامية”.
