هذا ما جرى في الدولة الخليجية الصغيرة “الكويت” الذي قررت فيها وزارة الداخلية توزيع كميات كبيرة من الأسلحة غير المرخصة، التي جمعتها من الكويتيين في إطار حملة لجمع السلاح من السكان، على قوات الجيش والشرطة بشكل مجاني.
وقالت تقارير محلية الاثنين، إن “وزارة الداخلية جمعت خلال مهلة تسليم السلاح، التي استمرت أربعة أشهر، 7 آلاف قطعة سلاح متنوعة، إضافة إلى نحو 5.5 طن من الذخائر”.
ونقلت صحيفة “الرأي” المقربة من وزرة الداخلية، عن مصادر أمنية قولها، إن “تلك الأسلحة ستوضع في تصرف رجال الجيش والشرطة”.
وأوضحت، أن “قوة الشرطة تسلمت رشاشات (أم بي 5) و(أم 16″) وبنادق الصيد، والمسدسات، في حين كان نصيب القوات الخاصة الذخائر من طلقات ومتفجرات لعمليات التدريب، بحيث يتم استخدام الصالح منها، أما الفاسد فيتم إتلافه من خلال فرن خاص لذلك”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن “قوات الجيش استفادت من الأسلحة الرشاشة مثل الكلاشنيكوف والمدافع الرشاشة الذاتية والألغام، وغير ذلك من أسلحة حربية صالحة وموائمة لاستخدام القوات المسلحة”.
ومنذ الغزو العراقي للبلاد في أوائل التسعينيات، بدأ انتشار السلاح الفردي بين السكان بشكل كبير، وفشلت كل الحملات الأمنية في القضاء على هذه الظاهرة، التي يُعزى لها ارتفاع مستوى الجرائم في البلاد بشكل غير مسبوق.
وبدأت الكويت، في 23 شباط/فبراير الماضي، باستلام السلاح من السكان الراغبين بتسليم أسلحتهم الغير مرخصة، ولمدة أربعة أشهر، قبل أن تبدأ في 22 يونيو/حزيران الماضي بحملات تفتيش واسعة تشمل عقوبات مشددة على من يضبط بحوزته سلاح.
