أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تحترم وتُقدر دور الإعلام وتتيح له العمل بدون قيود، مشيدا بالإعلام المصري وما أبداه من مصداقية ووطنية ودور إيجابي خلال تغطية العديد من الموضوعات.
وأكد السيسي أنه لا يوجد صحفي محبوس في قضايا تتعلق بالنشر أو حرية الرأي، وأنه لم يكن يرغب في أن يُحال أي صحفي للقضاء، ويُكتفى بترحيله إلى خارج البلاد، إلا أن هذه القضايا كانت منظورة بالفعل أمام المحاكم المصرية قبل توليه السلطة، ومن ثم لم يكن ممكنا أن يتدخل في عمل القضاء، الذي تحرص مصر على احترام استقلاليته المكفولة بموجب الدستور، ولفت إلى أنه تمت معالجة بعض هذه القضايا بموجب الصلاحيات التي يكفلها الدستور لرئيس الجمهورية، وفي حدود ما يسمح به القانون.
“المصرية للحريات”: 658 انتهاكا ضد الصحفيين فى عامين
رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فى تقرير لها صدر خلال الشهر الجارى بعنوان “الحق الممنوع”، 658 انتهاكا بحق الصحفيين، منها 258 واقعة منع من تأدية العمل، منذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى وحتى صدور التقرير.
وقالت المفوضية، إن العام الأول من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى شهد 138 واقعة اعتداء بدنى، و118 واقعة احتجاز وتوقيف، و52 واقعة حبس، و45 واقعة مصادرة وكسر معدات، و20 واقعة اعتداء لفظى، و9 وقائع وقف ومنع نشر، و6 بلاغات وقضايا بحق صحفيين.
وأضافت المفوضية أن المدنيين شاركوا فى الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين بالاعتداء عليهم بدنيا وبالسب وتكسير المعدات، بينما كان لوزارة الداخلية النصيب الأكبر من الانتهاكات، بواقع 237 واقعة، يليها المدنيين بعدد 136 واقعة، إضافة إلى عدة جهات أخرى شاركت فى انتهاك حقوق الصحفيين خلال العام.
استهداف الصحفيين
وأشارت المفوضية إلى تزايد وتيرة استهداف الصحفيين والقبض عليهم أثناء تأدية عملهم مع بداية العام الثانى من حكم الرئيس السيسى، فخلال شهرى يونيو ويوليو 2015 ارتفعت معدلات القبض على الصحفيين بالمقارنة بنفس الشهرين خلال العام الأول، فضلا عن اتساع قائمة الصحفيين المحبوسين احتياطيا لتشمل المصور الصحفى وجدى خالد والصحفيين محمد عدلى وحمدى مختار وشريف أشرف، إضافة إلى يحيى خلف مدير شبكة يقين الإخبارية.
يعبر عن الواقع
وقال خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات، إن تقرير المفوضية المصرية يعبر عن الواقع المرير الذى يعيشه الصحفيون خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن المفوضية شاركت فى وضع التقرير الذى خرج عن اللجنة فى 3 مايو الماضى بمناسبة اليوم العالمى للصحافة، والذى رصد سلسلة من الانتهاكات تجاه أبناء المهنة.
وأضاف مقرر لجنة الحريات، فى تصريحات خاصة لـ “مصر العربية”، أن الانتهاكات تتزايد فى المجتمع المصرى مادمنا أمام حكومة لا تتقبل نقل الحقيقة للمواطن المصرى، وتتعامل مع الصحفى على أنه “عدو”، منوها بأن الدولة تستغل حربها ضد الإرهاب فى قمع الصحفيين.
قوانين رادعة
وأكد البلشى أن الحل يتمثل فى وجود قوانين رادعة تجرم الاعتداء على الصحفيين، وتقدم له المعلومة والمساعدات اللازمة لممارسة عمله، مطالبا الصحفيين بالتمسك والتجمع تحت كلمة واحدة ضد تلك الانتهاكات.
وأوضح محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر اللجنة الثقافية، إن الانتهاكات ضد الصحفيين لم تكن من قبل الدولة فقط، بل امتدت إلى المواطنين الذين بدورهم كان لهم دور كبير فى الاعتداء على الصحفيين.
حالات قبض عشوائى
وتابع عضو مجلس الصحفيين، فى تصريحات خاصة لـ”مصر العربية”، بأن هناك حالات قبض عشوائية على أى شخص يحمل فى يديه كاميرا، منوها بأن آخرها واقعة احتجاز ثلاثة متدربين بجريدة المصريون، أُفرج عنهم بعد يوم من احتجازهم.
للمعارضين والسلطة “أعداء”
جمال عبدالمجيد، عضو رابطة “مراسلون بلا حدود”، قال إن هناك صحفيين يتعرضون كل يوم لانتهاكات على مرأى ومسمع الجميع دون تدخل، مشيرا إلى أن الحل يأتى فى تغيير ثقافة المجتمع الذى يطالب بنقل الحقيقة فى حين يعتبر الصحفى خصما له.
واستطرد عبدالمجيد، فى تصريحات خاصة لـ”مصر العربية”، بأن الصحفيين أصبحوا بالنسبة للسلطة الحالية والمعارضين لها أعداء؛ لأنهم لا يريدون إبراز حقيقة المشهد، بل يريد كل واحد منهم أن يصبح الإعلام لصالحه ومن وجهة نظره فقط، مطالبا الحكومة بعدم استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لحبس الصحفيين وتقييد حريتها.
