نقلت تقارير اعلامية عن مصادر أمنية في مطار العاصمة العراقية بغداد أن السلطات الأمنية منعت نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي من السفر وذلك بعد قرار من رئيس الوزراء حيدر العبادي بمنع عدد من المسؤولين من السفر بعد ارتفاع التظاهرات الشعبية المطالبة بمحاسبة الفاسدين.
وذكر العقيد سعدون محمد الموسوي، أن “العبادي قرر حظر السفر على مسؤولين بالدولة العراقية متهمين بالفساد، فيما اوعز بإغلاق المطارات أمام جميع المسؤولين”. حسب ما نقلته عنه شبكة “ارم” الاخبارية.
وبحسب الموسوي، فإن العبادي اوعز بحظر السفر جوا وبرا للمسؤولين بالدولة العراقية لمن هم بدرجة مدير عام فما فوق، لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بملفات فساد تم فتحها مؤخرا، مبيناً أن العبادي اوعز ايضا بتجميد حركة سبعة مسؤولين قال انهم كبار بالسفر خارج البلاد.
وفي سياق متصل، قال العبادي الأحد ان حكومته لا تتحمل الاخطاء المتراكمة للنظام السياسي على مدى السنوات الماضية لكنه أكد في الوقت نفسه على ان مسؤولية الاصلاح تقع على عاتق الحكومة.
وحظيت حزمة الاصلاحات بموافقة مجلس الوزراء وتضمنت الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والحكومة، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
كما شملت أيضاً ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة “من أين لك هذا”.
وجاءت الحزمة بعد يوم واحد من دعوة المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني للعبادي الى أن يضرب الفساد “بيد من حديد” والى تعيين المسؤولين بناء على الكفاءة وليس على أساس الانتماءات الحزبية أو الطائفية، وايضا بعد احتجاجات اجتاحت عددا من محافظات البلاد.
