ذكرت مجلة ” دير شبيجل” الالمانية أن وزير الاقتصاد الألماني، ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيغمار غابرييل، وافق على زيادة نسب تصدير السلاح للبلدان العربية، رغم رغبته الشخصية في تقليصها.
كانت الحكومة الألمانية، قد سمحت بتصدير مزيد من الأسلحة في الفترة الزمنية الممتدة ما بين يناير ونهاية يونيو من العام الجاري، بنسبة تزيد عما تم تصديره في الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، حسب ما ذكرت “دير شبيجل”.
وحصلت المجلة على معلوماتها من إجابات وزير الاقتصاد الألماني على أسئلة عضو كتلة اليسار في البرلمان، يان فون أكن، وحسب رده على الأسئلة، فإن إجمالي قيمة صادرات السلاح وفق العقود الفردية التي تمت الموافقة عليها بلغ 3.31 مليار يورو.
وإذا أضيف إلى ذلك صادرات السلاح لدول حلف شمال الأطلسي، المعروفة بالعقود الجماعية، فإن مجموع واردات الأسلحة والمعدات الحربية المصدرة يصل إلى 6.35 مليار يورو.
وبذلك يكون الوزير زيغمار غابرييل، الذي تعهد عند استلام منصبه بتقليص صادرات السلاح عمومًا، قد أصدر رخص تصدير السلاح الألماني خلال الأشهر الأولى من هذا العام بحجم ما تم تصديره في عموم عام 2014.
ومن بين العقود التي وافقت عليها وزارة الاقتصاد تجهيز الكويت بـ12 دبابة من طراز “فوكس”، إلى جانب تزويد بريطانيا بطائرات مزودة للوقود جواً وغواصة من نوع “دولفين” إلى إسرائيل.
وشهدت عملية تصدير السلاح إلى الدول العربية وشمال إفريقيا زيادة كبيرة ملفتة للنظر.
وفي هذا السياق، تقول مجلة “دير شبيجل” إن إجمالي الزيادة في تصدير السلاح إلى العالم العربي وشمال إفريقيا بلغ 587 مليون يورو، بعد أن كانت في العام الماضي 219 مليون يورو، أي أن حجم صادرات الأسلحة للمنطقة العربية قد تضاعف في الأشهر الستة الأخيرة مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح النائب عن حزب اليسار فون أكن أن هذه “أرقام كبيرة تشكل أمرًا محرجًا بالنسبة للوزير الذي تعهد بتقليص حجم صادرات السلاح”.
