قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها تابعت نبأ إلقاء جهات أمنية في السلطنة خلال الأيام القليلة الماضية القبض على عدد من الأشخاص المعروفين بنشاطهم في شبكات التواصل الاجتماعي. وأفادت الجهات الأمنية بعد تواصل اللجنة معهم بأنه تم إلقاء القبض هؤلاء الأشخاص بموجب مذكرات قانونية بعد رفضهم المثول أمام جهات التحقيق بناء على الاستدعاء الذي وجه إليهم، وقد تم اطلاعهم على التهم الموجهة إليهم.
وذكرت الللجنة في بيانها المنشور عبر موقعها الإلكتروني أن الجهات الأمنية أكدت بأنه تم تمكين جميع الأشخاص من التواصل مع ذويهم عدا واحدا منهم رفض التواصل مع أهله في البداية إلا أن جهات التحقيق نفسها تواصلت مع ذويه وأطلعتهم بأمر القبض عليه. وفيما يتعلق بتمكين المعتقلين من توكيل محامين للدفاع عنهم، فقد أفادت الجهات بأن لهم الحق في ذلك.
وأشارت اللجنة بأن هذه الجهات أكدت لها حول ما يتم تداوله في بعض المواقع من إضراب أحد الأشخاص عن الطعام، بأنه قد تراجع عن ذلك، وأن خبر الإضراب جاء بناء على تواصل الشخص مع زملائه بعد استدعاء جهات التحقيق له وقبيل القبض عليه. وأضافت بأن جهات التحقيق لم تُطلع اللجنة على التهم الموجهة للأشخاص المقبوض عليهم.
وقامت السلطات العمانية مؤخراً باحتجاز الطبيب صالح العزري،أخصائي أمراض، بالإضافة إلى عدد من المدونين وهم مختار الهنائي وعلي بن هلال المقبالي المعروف في مواقع التواصل بـ “أرطبون العرب” وطالب السعيدي ومحمود الفزاري شقيق محمد الفزاري الذي غادر السلطنة قبل أيام بعد احتجاز وثائقه لأشهر من قبل السلطات، وجاءت الاعتقالات على خلفية نشاطاتهم ومنشوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم اعتقال صالح العزري من منزل ليلة الأحد من قبل أفراد الامن، وذلك بعد أتصال رسمي له للحضور للاستجواب، وفور احتجازه أعلن العزري اضرابه عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله بدون سند قانوني او اتهام مقنعاً يدينه.
وانتقد العزري اللائحة الطبية الجديدة ووصفها بالفاشلة وبأنها أثارت سخط الموظفين وقادتهم إلى المحاكم لمطالبتهم بحقوقهم. وتحدث الدكتور في منشوراته في صفحته الشخصية على “الفيس بوك” عن قرار ايقاف وإلغاء مناقصة مواقف المستشفى السلطاني، مشيراً إلى أن هنالك من يحاول أن يدخل بعض أموال المناقصات في جيبه، بحسب تعبيره.
