أكدت منظمة العفو الدولية أن عمليات الخطف على أيدي الجماعات المسلحة أصبحت جزءا من الحياة اليومية في ليبيا، ودعت إلى وضع حد لـ”وباء الخطف”، الذي يجتاح البلد.
وقالت المنظَّمة، في تقرير لها نشر الخميس، إن أكثر من 600 شخص يعتبرون في عداد المفقودين منذ العام الماضي، وفقا لجمعية الهلال الأحمر الليبي، وبقي مصير ومكان وجود ما لا يقل عن 378 شخصا غير معروف، بالرغم من أن الأرقام الحقيقية ترجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير.
وأوضح المدير بالوكالة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة، “يعيش المدنيون في ليبيا على حافة السكين، وتتفاقم حالة انعدام القانون والفوضى على نطاق واسع، بسبب عمليات الخطف الروتينية”.
وأضاف بومدوحة “اختطف المئات من المدنيين لمجرد نزوة، وببساطة لأنهم ينتمون إلى مناطق معينة، أو بسبب الاعتقاد بأنهم يدعمون جماعة سياسية منافسة، وفي كثير من الحالات يتم الاحتفاظ بهم كرهائن للضغط على جماعة مسلحة أخرى في عملية تبادل للأسرى أو لإجبار الأسرة على دفع فدية”.
وأشار إلى أن انهيار السلطة المركزية، وغياب تطبيق القانون، وعدم وجود نظام قضائي فعال في ليبيا أدى إلى طغيان مناخ من الإفلات من العقاب سمح لمرتكبي عمليات الخطف بالتهرب من الملاحقة والمساءلة.
ويحظر القانون الإنساني الدولي احتجاز الرهائن المدنيين، ويرقى ارتكابه خلال الصراعات المسلحة إلى مستوى “جريمة حرب”، وفق التقرير المنشور على الموقع الرسمي لمنظَّمة العفو الدولية على الإنترنت.
