اعد موقع “المونيتور” الأمريكي تقرير عن اغتيال النائب العام المصري هشام بركات ملمحا في تقريره إلى (اختراق) وزارة الداخلية المصرية, وقال الموقع الأمريكي إن حادثة اغتيال بركات ليست مؤشرا فحسب على تزايد خطورة الهجمات الإرهابيّة، الّتي تتعرّض لها مصر بعد عزل الرّئيس محمّد مرسي بل قد يكون مؤشّراً على اختراق تنظيمات اسماها بالإرهابيّة والمتطرّفة لأجهزة الأمن ووزارة الداخليّة، فيما قد يكون الاغتيال مؤشّر على تقصير في أداء أجهزة الأمن لوظيفتها في تأمين القيادات العليا للدولة بسبب الإهمال وسوء التّخطيط.
اللواء عبد اللطيف البديني الخبير الأمنيّ ومساعد وزير الداخليّة الأسبق اعتبر في تصريحات صحافية حادث اغتيال بركات تؤكد اختراق التّنظيمات “الإرهابيّة” لوزارة الداخليّة، لكنه (لم) يصف أداء الأجهزة الأمنيّة بالتّقصير.
ومن جهته، أشار الخبير الأمنيّ اللّواء أشرف أمين في حديثه لـ” المونيتور” إلى أنّ عمليّة اغتيال النائب العام، ربّما تعبّر عن تسرّب بعض المعلومات الخاصّة بخطّة تأمينه، إلاّ أنّ ذلك لا يعني وجود اختراق ممنهج لأجهزة الأمن، وقال: “إنّ التحدّي الّذي تواجهه أجهزة الأمن لإحباط العمليّات والمخطّطات الإرهابيّة كبير لأنّ هناك أجهزة مخابرات دوليّة تدعم التّنظيمات الإرهابيّة”، ولم يصف الأداء الأمنيّ بالتّقصير أيضاً.
واعتبر الخبير الأمنيّ العميد خالد عكاشة ” أنّه لا يمكن إعفاء وزارة الداخليّة من مسؤوليّة اغتيال النائب العام، واصفاً أداء الأمن في تأمينه بـ”الإخفاق وسوء التّخطيط”، وقال: “ما يؤكّد ذلك هو عدم تغيير طاقم الحراسة لخطّ سيره لضمان تشتيت التّنظيمات الإرهابيّة، خصوصاً في ظلّ ما شهدته مصر من استهداف للقضاة”.
وفي مداخلة هاتفيّة في 30 يونيو للمتحدّث الرسميّ باسم وزارة الداخليّة اللّواء أبو بكر عبد الكريم في برنامج “لازم نفهم” المذاع على فضائيّة “سي. بي. سي. إكسترا”، قال: كان هناك تغيير يوميّ لخطّ سير النائب العام، إلاّ أنّ كلّ الطرق كانت تؤدّي في النهاية إلى شارع عمّار بن ياسر، وهو الشارع الّذي وقعت فيه عمليّة التّفجير والاغتيال. وكان بركات متوجهاً إلى مبنى المحكمة العليا.
وتناقض ما قاله عبد الكريم مع ما رصده موقع “المونيتور” عن طريق موقع “خرائط جوجل” وزيارة موقع الحادث، إذ تبيّن أنّ النائب العام كان يقيم في شارع سلمان الفارسي المؤدّي إلى شارع مصطفى مختار المؤدّي إلى شارع عمّار بن ياسر، ووقع الإنفجار بواسطة سيارة مفخخة توقفت في تقاطع مصطفى مختار مع سلمان الفارسي وليس عمار بن ياسر كما قال أبو بكر عبد الكريم.
ورغم أنّ مرور موكب النائب العام في شارع عمّار بن ياسر حتميّ، إلاّ أنّ الموكب كان في إمكانه تغيير مساره المؤدّي إلى شارع عمّار بن ياسر عن طريق مخارج عدّة يوميّاً غير شارع مصطفى مختار، إذ أنّ شارع سلمان الفارسي يؤدّي أيضاً إلى شارع بلال بن رباح المؤدّي أيضاً إلى شارع عمّار بن ياسر، ويعتبر ذلك خطّ سير بديلاً عن شارع مصطفى مختار، إضافة إلى عدد من المسارات وخطوط السير الأخرى الأطول.
وانتقد “عكاشة” أيضاً عدم وجود سيّارة تشويش في موكب النائب العام لإعاقة موجات الريموت كنترول أو الموبايل المستخدم في تفجير السيارة المفخخة عن بعد. أمّا أشرف أمين فأشار إلى “أنّ تخصيص سيّارة تشويش لكلّ مسؤول أو قياديّ في الدولة أمر مكلف للغاية، وربّما لا تتحمّله ميزانيّة الأمن القوميّ في مصر”.
ذكر موقع Bomb Jammer، والّذي يتمّ عن طريقه شراء تلك المعدّات أنّ الأسعار تبدأ من 25 ألف يورو (214 ألف جنيه مصريّ)، فيما ذكر موقع Spy World أنّ أسعار معدّات التشويش matrix المخصّصة للأعمال العسكريّة تتراوح بين 290 ألف دولار (2 مليون و270 ألف جنيه مصريّ) حتّى 470 ألف دولار (3 مليون و680 ألف جنيه مصريّ)، ممّا يعني أنّ تخصيص مائة جهاز تشويش لمواكب 100 قياديّ مصريّ يحتاج إلى 368 مليون جنيه (47 مليون دولار)، أيّ أقلّ من 1 في المئة من ميزانيّة الأمن القوميّ في مصر، والّتي بلغت 39 مليار و300 مليون جنيه في موازنة عام 2015/2014، وفقاً لما أعلنته وزارة الماليّة في 7 ديسمبر من عام 2014.
