وطن – نفّذ جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) اختطافا جديدا ضد أحد الناشطين العمانيين مساء يوم الثلاثاء 4 أغسطس/آب 2015. وكان الناشط مختار الهنائي (معتقل رأي سابق في قضيتي الرأي “الإعابة والتجمهر”) متوجها في طريقه إلي الإمارات، حين عبر خلال نقطة تفتيش، لقوات المهام الخاصة وبعض أفراد من شرطة المرور، قبل أن يتم إيقافه واقتياده هو وأحمد حسن البلوشي الذي كان بصحبته حينها، إلى مركز شرطة شناص، ثم نقل مختار الهنائي إلى مكان مجهول، من المحتمل أن يكون أحد معتقلات جهاز الأمن الداخلي السريّة أو سجن القسم الخاص في القرم (الجهة التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي) حسب ما أفاد به المرصد العماني لحقوق الإنسان في بيان وصل (وطن) نسخة منه.
وكان المواطن أحمد حسن البلوشي، الذي اعتقل وهو بصحبة مختار الهنائي، تم إطلاق سراحه بعد تحقيق استمرّ لمدة أربع ساعات في مركز شرطة شناص، وحسب معلومات للمرصد، أن التحقيق تطرق إلى نشاط أحمد في مواقع التواصل الإجتماعي وسؤاله عن هاشتاق “ #ناصروهم” وعلاقته بمحمد الفزاري وشقيقه المعتقل لدى جهاز الأمن الداخلي محمود الفزاري.
مختار الهنائي ناشط حقوقي وصحفي سابق، كان قد اعتقل عام 2012 في قضيتي الرأي الشهيرتين “الإعابة والتجمهر” وحكم عليه بالسجن سنة واحدة على كل قضية، مع الغرامات، قبل أن يخرج لاحقا في 22 مارس/آذار 2013، بعد عفو من سلطان عمان الحالي قابوس بن سعيد. ولا زال يواجه صعوبة في العمل حتى الآن بعد أن كان يعمل سابقا كمحرر في جريدة الزمن العمانية.
وكان جهاز الأمن قد قام بعدد من الاعتقالات أبرزها اعتقال الطبيب صالح العزري والناشطين علي المقبالي وطالب السعيدي، وقبل ذلك اعتقل حمد المعمري شقيق عبدالله المعمري الذي خرج سابقا في شهر مايو/آيار من عمان إلى بريطانيا، واعتقل محمود الفزاري شقيق محمد الفزاراي الذي خرج من عمان إلى بريطانيا في شهر يوليو/تمّوز من هذا العام. وأغلب هذه الاعتقالات مجهولة الأسباب حتى الآن.
هذا ويدعو المرصد إلى ضمان كافة حقوق المواطنين المعتقلين حسب ما تنصّ عليه المادة 24 من النظام الأساسي للدولة. والسماح لهم بمقابلة المحامين ومعرفة التهم الموّجهة إليهم وأسباب الاعتقال، ومعاقبة الأجهزة الأمنية ممثلة بجهاز الأمن الداخلي لانتهاكه أبسط حقوق المواطنين وعدم اتباعه الطرق القانونية في الاعتقالات.
