نفّذ جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) عددا من المداهمات على منازل عدد من الناشطين مساء الأحد 2 أغسطس/آب 2015، لأسباب غالبا ما يُعتقد أنها تتعلق بنشاط المعتقلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بلغ عدد المعتقلين ثلاثة مواطنين، هم:
– الطبيب صالح العزري (معتقل سابق في قضية مشابهة تتعلق بالنشر الإلكتروني).
– ناشط مواقع التواصل الاجتماعي علي هلال المقبالي (مهتقل رأي سابق منذ أيام مظاهرات صحار 2011، ومعتقل في قضية الرأي الشهيرة (الإعابة 2012)).
– ناشط مواقع التواصل الاجتماعي طالب السعيدي (معتقل سابق في قضية مشابهة تتعلق بالنشر الإلكتروني).
وكان الثلاثة جميعهم –حسب معلومات للمرصد العماني لحقوق الإنسان- قد تلقوا اتصالات من القسم الخاص –الجهة التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي- تطلبهم المثول في القسم الخاص، الأمر الذي رفضه الطبيب صالح العزري حيث طلب استدعاءً رسميا وفق ما تنصّ عليه المادة 24 من النظام الأساسي للدولة –النظام الذي وضعه السلطان قابوس بنفسه-، ولكن ما أن وصلت الساعة التاسعة مساء، حتى داهمت قوّات المهام الخاصة منازل النشطاء الثلاثة (صالح في مسقط، علي في صحار وطالب السعيدي في صحم). والثلاثة مكانهم للآن غير معلوم، ولم يتم السماح لهم بمقابلة المحامين أو مواجهتهم بالتهم التي على إثرها تم اعتقالهم.
وحملة المداهمات والاعتقالات والاستدعاءات، مستمرة في عمان منذ 2011، رغم تصاعد حدة وتيرتها حينا أو انخفاضها حينا آخر، إلا أنها لم تتوقف أبدا. وكان الأمن الداخلي قد اعتقل سابقا محمود الفزاري شقيق الناشط ورئيس تحرير مجلة مواطن الإلكترونية مواطن محمد الفزاري الذي غادر إلى بريطانيا يوم 17 يوليو/تمّوز 2015، فيما يعتقد المرصد أن السبب متعلق بخروج محمد من عمان.
كذلك اعتقل جهاز الأمن الداخلي يوم ا21 يوليو/تمّوز 2015، لمواطن حمد المعمري شقيق المواطن عبدالله المعمري، الذي كان قد خرج من عمان في وقت سابق في شهر مايو/آيار 2015، للأحكام الكيدية التي قضت بسجنه بسبب محادثات “واتس آب” كان ينتقد فيها السلطان قابوس بن سعيد حاكم عمان الحالي.
