تحولت قضية صيد غير قانوني لأحد أشهر الأسود في إفريقيا إلى حملة عالمية واسعة من أجل إلقاء القبض على المتورطين في الحادث ومعاقبتهم قانونيا.
القصة بدأت عندما تم الكشف عن هوية قاتل الأسد “سيسيل”، وهو دكتور الأسنان الأميركي والتر بالمر، الذي دفع قرابة 50 ألف دولار من أجل رحلة صيد “سيسيل” في زيمبابوي.
عملية الصيد تمت بطريقة غير قانونية حسب رئيس مجلس إدارة هيئة الحفاظ على الحياة البرية في زيمبابوي، الذي قال إن الصيادين استدراجوا الأسد خارج متنزه “هوانجي” الوطني باستخدام طعم ليقوم بالمر بإطلاق النار عليه.
وأكدت تفاصيل عملية الصيد بشاعة قتل “سيسيل”، إذ حاول الصيادون رميه بالسهام أولا، غير أنهم فشلوا في ذلك نظرا لضخامة جسمه.
وبعد يومين من المطاردة، استدرج بالمر ومرافقوه “سيسيل” خارج المنتزه وأطلقوا عليه النار، وقطعوا رأسه بعد ذلك.
وخلف نشر صور للحظات اصطياد الأسد غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب مغردون بإنزال عقوبات سجنية في حق بالمر ومرافقيه.
وأدى الاحتجاج الواسع على قتل سيسيل إلى فتح تحقيق في زيمبابوي مع مرافقي بالمر، فيما طالب ناشطون وسياسيون ومشاهير في الولايات المتحدة بمتابعة والتر بالمر قضائيا بتهمة الوحشية في التعامل مع الحيوانات.
ورد بالمر، الذي اضطر إلى إغلاق عيادته على الاحتجاجات الواسعة، من خلال بيان أكد فيه أن “كل شيء خاص بهذه الرحلة كان قانونيا وتم التعامل معه بشكل ملائم”.
وأضاف بالمر أنه لم يكن يعلم أن “سيسيل” واحد من أشهر الأسود في إفريقيا، مشيرا إلى أن الرحلة كلفته 50 ألف دولار وتمت بمرافقة صيادين مرخصين قانونيا.
ولدى بالمر سجل جنائي في الولايات المتحدة، فقد أدين في وقت سابق بالصيد غير القانوني حين قتل دبا أسود بولاية وسكنسن الأميركية، وهو ما يعتبر جرما في الولاية التي تسعى للحفاظ على هذه الفصيلة من الدببة من الانقراض.
وطالب عدد من المغردين بملاحقة بالمر قضائيا لتورطه في قضايا سوء معاملة الحيوانات.
والأسود ليست من الأنواع المشمولة بالحماية في زيمبابوي، وإذا صدر حكم بالإدانة فسيتعين على الصيادين دفع تعويض قدره 20 ألف دولار، لكن المحكمة قد تفرض عقوبة إضافية بالسجن لكون الصيد تم باستدراج حيوان من خارج منتزه وطني.
