تردد في الآونة الأخيرة أنباء لم تؤكد من مصادر مستقلة حول اعتزام دولة الإمارات إعادة فتح سفارتها في دمشق لدى نظام الأسد. وزادت هذه التكهنات بعد ما تضمنته بعض وثائق ويكليكس السعودية من أن طهران تضغط على أبوظبي لإعادة سفيرها إلى سوريا وتشغيل سفارتها وخدماتها القنصلية هناك. وأفادت الوثيقة أن إيران تقايض الإمارات إزاء هذه الخطوة، بإظهار التساهل في ملف الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران منذ نحو خمسة عقود.
الإعلام العبري سلط الضوء مؤخرا على هذه القضية بما قاله محرر الشؤون العربية في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تسفي برئيل، في تقرير له حول الوضع المعقد في الساحة السورية، إن “إيران لن تكون وحدها في الساحة مع الأسد”.
ونقل تسفي برئيل المعروف بصلاته بالدوائر الأمنية والاستخبارية الصهيونية عن تقرير -لم يكشف مصدره-القول إن “وفدا دبلوماسيا رسميا” من دولة الإمارات “سيصل في الأيام القريبة القادمة إلى سوريا”، وذلك “لفحص إمكانية إعادة فتح سفارة الإمارات في دمشق”.
وبرر برئيل ذلك بالقول إن الإمارات “تخشى إمكانية أن تسيطر المليشيات المتطرفة وداعش على سوريا”، وأنها، -أي الإمارات- “ترى في الأسد عنصرا هاما لمنع هذا الاتجاه”.
ولم يتردد المحلل الإسرائيلي في القول إنه “إذا ما تأكد التقرير فستكون هذه (بصقة) في وجه السعودية التي تبلور تحالفا للحرب سواء ضد داعش أم ضد الأسد”، ويضيف أن “هذه الخطوة كفيلة بأن تسحق التحالف العربي الذي يستهدف إضعاف نفوذ إيران في الشرق الأوسط”.
ويعتبر الملف السوري أحد الملفات الجوهرية التي تشهد تباينا واضحا ومتزايد بين أبوظبي والقاهرة من جهة وبين الرياض والدوحة وأنقرة من جهة أخرى. ففي حين تصر الرياض على إسقاط النظام السوري بعد المجازر والجرائم التي ألحقها بالسوريين، ترى أبوظبي أنه يمكن إعادة تأهيل نظام الأسد ليس منعا لسيطرة داعش على سوريا وإنما لمنع الفصائل المعتدلة وعلى رأسها الإخوان في سوريا من تكرار تجربة وصول الإسلاميين في مصر وليبيا وتونس بعد الثورات وقبل دعم الثورات المضادة.
وأعلنت تونس هذا الأسبوع عن إعادة فتح سفارتها في دمشق ومباشرة أعمالها القنصلية وتعيين قنصل لها في دمشق. ونظام تونس الحالي الذي يرأسه الرئيس التونسي قائد السبسي يتقاطع في توجهاته السياسية مع دولة الإمارات ونظام السيسي، ويتهم ناشطون أن السبسي فاز في انتخابات الرئاسة بأموال سياسية إماراتية.
واستضافت القاهرة في الثلث الأول من يونيو الماضي مؤتمرا لأعضاء في المعارضة السورية شمل جميع مكونات الشعب السوري باستثناء الإخوان والفصائل الفاعلة على الساحة السورية وذلك بهدف تشكيل كيان مواز للإئتلاف السوري في محاولة لعزل الإخوان عن الثورة السورية، وفق ما تعتقد، غير أن مراقبين أكدوا أن مؤتمر القاهرة لم يحقق النتائج المرجوة منه لعدم إمكانية تجاوز الإخوان الذين يشكلون قطاعا كبيرا في الثورة السورية سياسيا وعسكريا .
