في أول قضية بعد إصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية تقدم الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ببلاغ ضد الأكاديمي والمثقف السعودي محمد الحضيف، متهما إياه “بتعمد الإساءة للدولة بتغريداته المثيرة للفتنة والتي يسعى من خلالها إلى تشويه سمعة الدولة بكلماته العدائية ومصطلحاته التي تبث الكراهية” على حد زعم خلفان.
والمعروف أن خلفان نفسه لا يتوانى عن بث رسائل الكراهية ضد الإسلاميين متجاهلا أنهم جزء من نسيج المجتمعات العربية ويحرض بسجنهم وأخيرا طالب بقطع أرزاقهم في دول الخليج بفصلهم من مؤسساتهم.
وقال خلفان لصحيفة البيان المحلية، “إن مهمة رجال الأمن وكل فرد غيور على الوطن أن يتصدى لهذه الفئة التي تسعى للمساس بأمن الوطن من خلال ملاحقتها بالصورة القانونية والمقاضاة على أفعالهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن الدولة وتماسك المجتمع سواء كان ذلك بالقول أم بالفعل” على حد تعبيره.
وأظهر خلفان نزعة انتقامية في إشراته، إلى أنه “لن يهدأ باله حتى تتم مقاضاة الحضيف الذي تتكررت إساءته للدولة، وأن التجهيزات وجمع الأدلة في طريقها لملاحقته قضائياً ودولياً” وفق نص القانون الجديد وحسب ما جاء في موقع (الإمارات ٧١).
وبحسب نص القانون الذي توقع مراقبون أن جهاز أمن الدولة وشخصيات وجهات تنفيذية استغلاله لتصفية الحسابات السياسية مع خصومهم السياسيين والتضييق على حرية الرأي وليس حماية الدين من الكراهية والازدراء كما زعم البعض، فإنه يجرم كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات” دون وضع تعريف واحد لما سبق من مصطلحات ومحددات، بل يترك الأمر لمحكمة أمن الدولة أو قضاء أكدت الأمم المتحدة في تقريرها مؤخرا أنه لا يتمتع بالاستقلال وأنه عرضة للتدخلات من السلطة التنفيذية كما أكدت الخارجية الأمريكية أيضا في تقريرها عن حقوق الإنسان في الدولة لعام 2014.
وخلفان ذاته متهم أيضا وبالأدلة اليومية بنشر الكراهية والتمييز وفق ما يقوله ناشطون، فتارة يهاجم الشعوب الخليجية ويسيء إليها ويحرض عليها، وتارة يهاجم القوى الحية في الشارع العربي، ومؤخرا شن هجوما لاذعا على خالد مشعل بسبب زيارته للسعودية متهما إياه بأنه أخطر على الفلسطينيين أكثر من رئيس وزراء إسرائيل نتيناهو، في تغريدات لم يختلف على توصيفها اثنان بأنها تثير الكراهية والتمييز والنعرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
