يعيد طرح ولي العهد الاردني الامير الحسين بن عبد الله بقوة على المستويين الشعبي والرسمي بالتزامن مع غياب “خاص” لوالده عن المشهد، مقابلة العاهل الاردني قبل حوالى عامين حين تحدث عن كونه يرى ابنه يحكم الاردن بملكية دستورية “حين يصبح بعمر الحكم”.
تتبع خطوات ولي العهد والطريقة التي يُطرح بها منذ بدء وجوده على الساحة الاردنية، يظهر بصورة جلية أنه لم يخرج عن الدور الذي رسمه له والده في المقابلة الجدلية التي قام بها مع صحيفة “ذا اتلاتنكس″ عام 2013، وهو الدور الذي بات الاردنيون مقتنعون بأن موعده قريب، خصوصا في ضوء الزيارة الخاصة التي لم يعلن عن تفاصيلها بعد.
سفر ملك الاردن الاخير والذي تضمن استدعاءات لرجالات الدولة من الصف الاول في الخارج، أبرز أيضا سيناريو التغييرات الواسعة في المناصب القيادية، وبحسب صحيفة “رأي اليوم” التي يرأس تحريرها عبد الباري عطوان فان الملك عبد الله الثاني “نوّع” في المستشارين في الخبرة والعمر والاصول والمنابت، الامر الذي يشير اشارة واضحة إلى تغييرات نوعية قادمة في المملكة وعلى مستوى واسع.
نشاط الأمير الشاب والذي جاء غير مسبوق خلال غياب والده، إلى جانب إصدار قانون مؤسسة ولي العهد، وتزامن ذلك مع العلم الذي أطلق للأمير حسين والذي فيه صورة الامير تتوسط “المكونات الاردنية” كلها اشارات لا يمكن اغفالها في الأثناء، كما لا يجب تهويل بذات الوقت.
السيناريو القطري وتسليم الاب لابنه بصورة مستعجلة، يبدو بعيدا عن عمان في المرحلة الحالية، وينطوي ايمان المؤمنين فيه على اشكالات في الذاكرة وفهم الاشارات وفق سياسيين مخضرمين استمعت إليهم “رأي اليوم”، فملك الاردن اليوم قد يكون “يهيئ” الامير حسين فعلا لاستلام سلطاته، إلا ان تفعيل القرار في ضوء حديث الملك المذكور (مع صحيفة ذا اتلانتكس) يتطلب العمل على كل التعديلات التشريعية، قبل ان تصل الاردن لمرحلة “تعديلات دستورية” تحد من سلطات الملك، وتحول الاردن للملكية الدستورية، ما قد يفسر فعليا العجلة الملكية في إقرار التشريعات والقوانين والتي كانت آخر اشاراتها الدعوة لدورة استثنائية جديدة في مجلس النواب.
العاهل الاردني أيضا قدم اشارته بأن “موعد التغيير” الكبير لم يحن بعد، حين استأنف نشاطه الخميس الماضي بزيارة لرئيس هيئة الأركان المشتركة ومستشاره العسكري مشعل الزبن، رغم كل دلالات تسليم الراية الهاشمية للأخير في عيد الجلوس الملكي.
في المقابل ، يؤكد مقربون من القصر أن الملك الاردني عاد إلى بلاده مع حزمة جديدة من التغييرات التي قد تطال عددا من المناصب العليا ولا تقتصر على تغيير الحكومة ورأسها الدكتور عبد الله النسور الذي بدأت تظهر على حكومته بعض علامات الرحيل.
ورغم معلومات تم تسريبها عن كون رئيس الحكومة قد أبلغ مصادر مقربة منه عن ارتياحه من عدم وجود اشارات حقيقية على رحيل حكومته قبل عيد الأضحى القادم في أيلول (أي قبيل انعقاد الدورة البرلمانية العادية)، إلا أن التسريبات حول لقاءات مليك الاردن مع “بطانته” في الخارج تؤشر على كون “بقاء الحكومة” كان على جدول المباحثات.
