طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الكويتية، بتعديل القانون الذي تبناه مجلس الأمة ويلزم المواطنين والمقيمين بالبصمة الوراثية، ووصفته بأنه “انتهاك للخصوصية”.
وشددت المنظمة الدولية الحقوقية على ضرورة أن “يجري تعديل مشروع القانون وتضييق نطاقه إلى حد كبير، خدمةً لمصالح الأمن الوطني الكويتي، وللتوافق مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”، مشيرة الى أن الكويت أصبحت الدولة الوحيدة التي تفرض إجراء فحوصات الحمض النووي “دي أن إيه”.
وأوضحت أنه “يمكن للعديد من الإجراءات أن تفيد في الوقاية من الهجمات الإرهابية، لكن الفائدة المحتملة لا تكفي لتبرير التعدي الجماعي على حقوق الإنسان”، مؤكدة أنه “قد تكون هناك فائدة في التقاط مقطع فيديو لكل شخص يستخدم المراحيض العامة، إلا أن هذا التطفل لا يكاد يتسم بالضرورة أو التناسب، مثله مثل الفحص الإلزامي للحمض النووي”.
