نشرت صحيفة “التليجراف” البريطانية تقريرا عن حالة القمع في الشارع المصري التي تشرف عليها الحكومة مشيرة إلى القوة التي تستخدمها الحكومة المصرية الحالية لقمع المعارضة، (تذكرنا) بديكتاتورية الأيام الحالكة، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وعنونت “التليجراف” تقريرها بـ” القضاء المصري يقوم بإصدار الأحكام المطاطية لمساعدة الحكومة في حملتها ضد المعارضة”، مشيرة إلى التقرير الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الخاص بحالات الإختفاء القسري التي انتشرت بمصر في الفترة الأخيرة، مطالبًا السلطات المصرية بضرورة الإبلاغ عن أماكن تواجد تواجدهم والإفراج عنهم، أو محاكمتهم وفقًا لمحاكمات عادلة.
وتابعت أنه في بلد تهيمن عليه المؤسسات السلطوية، أصبح القضاء متهمًا بإصدار الأحكام المطاطية-على حد وصفها- لمساعدة الحكومة في حملتها ضد المعارضة، لافتة إلى أن مئات الأحكام سواء بالسجن المؤبد أو أحكام الإعدام، صدرت دون تحرّي الأدلة الدقيقة والاتهامات الدامغة.
واستكملت، إن السلطات المصرية، بررت قمعها بأنه السبيل الوحيد في حربها ضد الإرهاب ومواجهة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، الذين هاجموا مؤخرًا أهدافا في جميع أنحاء مصر، بحسب ادعاء الصحيفة.
ووفقًا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” ، فإن الإخفاء القسري يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإذا ما تم تنفيذه بشكل منهجي سيرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
ومن جهتها، لفتت الصحيفة إلى أن الإخفاء القسري، كان يتم بشكل روتيني على يد جهاز أمن الدولة “سئ السمعة” خلال حكم مبارك، حيث كان المعتقلون يختفون بالأشهر ويتم تعذيبهم لانتزاع اعترافات منهم.
ونقلت عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، قوله: “إذا لم تقم النيابة العامة بالتحقيق واتخاذ إجراءات ضد أفراد الشرطة والأمن المتورطين في حالات الإخفاء القسري ، فإنها تخاطر بالتورط في تلك الاختفاءات”.
و أشارت الصحيفة، إلى أن الحكومة المصرية نفت عن نفسها هذه الاتهامات، إذ قالت ” نحن لا نستخدم هذه الأساليب، وإذا كان هناك أي دليل على ذلك، فينبغي تقديم شكوى رسمية إلى وزارة الداخلية”.
