أعلنت النيابة العامة الفرنسية في نانتير عن إغلاق ملف التحقيق في ملابسات قضية وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات, وجاء في القرار الفرنسي أن ” النيابة العامة قد قررت نهائيا عدم متابعة التحقيق في القضية”، دون تقديم لائحة اتّهام.
ويعني ذلك القرار أنه لن يتم اتهام أي شخص بقتل عرفات، وهو ما كانت تطمح إليه أرملته، سهى.
في صيف عام 2012، قدمت سهى عرفات وابنتها زهوة شكوى حول عملية قتل في نانتير التي تقع في الضاحية الغربية للعاصمة الفرنسية باريس، وبعد شهر افتُتح تحقيقا حول القضية. وجاء ذلك في أعقاب تحقيق شامل قد نشرته قناة الجزيرة حول الموضوع والذي أشار إلى أن عرفات مات مسموما بالبولونيوم.
والآن، بعد ثلاث سنوات، تم إغلاق الملف دون أن تستدعي الحاجة إلى تقديم لائحة اتّهام. لقد أعلنت النيابة العامة الفرنسية، في الماضي، أنها تعتقد أن وفاة عرفات كانت لأسباب طبيعية.
جاء في شهر آذار من هذا العام، على لسان طاقم خبراء فرنسيين والذي أجرى تحقيقا حول وفاة عرفات أن إمكانية أن عرفات قد توفي مسموما ليست واردة في الحسبان. وفقا لأقوال الخبراء، فإن مادة البولونيوم والرصاص اللتين وُجدتا في قبر عرفات هما من مصدر طبعيي، ولا يجري الحديث عن القتل بالسم. عملت النيابة العامة، والتي كانت تأمل أرملة عرفات أن تصدر قرارها حول ارتكاب جريمة عملية قتل، وفق رأي الخبراء.
