نشر موقع ” اوبن ديموكراسى” الأمريكي مقالا للباحث في العلاقات الدولية وخريج جامعة كاميريدج ماجد منصور حول الواقع الذي يعيشه الشعب المصري مشيراً في مقاله إلى أن مصر تشهد حاليا إحدى أسوأ فترات القمع في تاريخها الحديث؛ حيث يقبع الآلاف في السجون المكتظة، وحُكِمَ على المئات بالموت، وتفشى العنف الجنسي بوتيرة لم تسبق لها مثيل، وحدث تغيير نوعي في طبيعة العنف الذي تمارسه الدولة في مصر.
وأضاف منصور -في مقاله تحت عنوان “هل فقد السيسي السيطرة على القمع الذي تمارسه الدولة ؟”بأن “الدولة المصرية وقعت فريسة للصراعات الداخلية التي نشبت بين أجهزتها الأمنية، وأصبح القمع هدفًا في حد ذاته، وليس وسيلة للحفاظ على استقرار النظام. وأضاف “حتى في سنوات مبارك، كانت الدولة تستخدم العنف والتعذيب لكن بمستوى مقبول اجتماعيًا في أوساط الطبقة الوسطى الحضرية، التي كانت محصنة إلى حد كبير من هذا العنف، لكن المستويات الحالية من العنف يبدو أن نتائجها عكسية على استقرار النظام”.
ووجه منصور للقراء تساؤلا في مقالته.. هل بإمكان السيسي وضع حد لهذا الصراع الداخلي واستعادة السيطرة على القمع؟ وأجاب الباحث: “ينبغي مقارنة سلطة الرئاسة بنظيرتها التي يتمتع بها الجيش، فوفقًا للدستور المصري الحالي، تم إضعاف مؤسسة الرئاسة وتعزيز موقف الجيش؛ لدرجة أن السيسي لا يمكنه الإطاحة بوزير الدفاع إلا بموافقة الجيش، ومن المهم ملاحظة أن السيسي قبل أن يصبح رئيسًا، كان عضوا في المجلس العسكري ورئيسًا للمخابرات العسكرية، وكان عليه أن يتنحى من الجيش ليتبوأ الرئاسة، ومن ثم، فإن تقليص سلطات الرئيس أدى إلى تقليص القدرة على التحكم في أجهزة القمع داخل الدولة، وهو ما يشير أيضًا إلى أن الدور التقليدي للرئيس، باعتباره عامل استقرار للنظام ووسيطا محتملا، تقلص أيضًا، ما أدى إلى إضعاف المركز والسماح بصعود الصراع إلى مستويات أعلى.
