أدخلت الحكومة المصرية تعديلا على المادة “33” في قانون الارهاب المثير للجدل بما يقضي إلغاء (حبس الصحفيين) إلى توقيع غرامة مالية تتراوح قيمتها بحجم مخالفة القانون.
وقال مصدر حكومي: إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوعي، على استبدال نص حبس الصحفيين بالمادة 33 من قانون الإرهاب الجاري إقراره، إلى توقيع غرامة مالية تتراوح قيمتها بحجم مخالفة القانون، بحسب قوله.
وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء أقرّ المادة 33 بشكلها النهائي بعد مداولات مع نقابة الصحفيين، بحسب الأناضول.
ورفضت نقابة الصحفيين المصرية، الأسبوع الماضي، بعض مواد قانون “مكافحة الإرهاب” الجديد، ورأت فيها أنها “تفرض قيودًا على الصحافة وحرية النشر”، مطالبة بتغيير تلك البنود التي اعتبرتها “مخالفة للدستور”.
ونصت المادة 33 من القانون الجديد قبل تعديلها اليوم الأربعاء أنه “يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية، عن أي عمليات إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن”.
وكان رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد ترأس اجتماعًا مع نقيب الصحفيين وعدد من رؤساء التحرير، لمناقشة المادة المواد المتعلقة بالصحفيين بالقانون الجديد.
وأقرّت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، مشروع قانونٍ لمكافحة “الإرهاب”، وذلك على خلفية أحداث عنف شهدتها البلاد مؤخراً.
