بعد نحو أكثر من عامين من بدء المفاوضات وجولات المباحثات الماراثونية جنبا إلى جنب مع جولات العقوبات الإقتصادية الصارمة ضد طهران، توصلت المجموعة السداسية الدولية (مجموعة 5+1) إلى اتفاق “تاريخي” في المحادثات الجارية في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد تخطى العقبات النهائية التي كانت تعوق إتمام الإتفاق.
وبحسب صحيفة التليجراف البريطانية فأن الإتفاق الذي وصفه دبلوماسيون بارزون بالتاريخي، يعد حلا وسطا بين واشنطن وطهران، حيث تم التوصل الى تسوية بشأن تفتيش المواقع النووية الإيرانية.
ونص الإتفاق على السماح للمفتشين الدوليين التابعين للأمم المتحدة لزيارة مواقع عسكرية إيرانية للتفتيش عليها.
ولكن الصحيفة أوضحت أن الجانب الإيراني يمكنه أن يبدى اعتراضه على بعض طلبات دخول هذه المواقع، وقد يتم تأخير الموافقة لفترة من الوقت، وهو نص يرى منتقدو الصفقة أنه قد يمنح طهران الوقت اللازم لمحو أي دلائل تؤكد عدم إلتزامها بالإتفاق.
وبموجب الاتفاق، فأن طهران لها الحق في الاعتراض على طلب الامم المتحدة لتفتيش المواقع الإيرانية، وعليه فأن مجلس التحكيم المؤلف من القوى العالمية الست التي تفاوضت مع إيران، سيتعين عليهم أن يصدروا قرار بشأن هذه المسألة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقر أن تتم تلاوة البيان النهائي المشترك بمقر الأمم المتحدة الفرعي في فيينا في وجود وزراء خارجية دول المجموعة السداسية (الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين، ألمانيا)، في وقت لاحق من اليوم .
وستجري قراءة البيان المشترك بين إيران والمجموعة السداسية من قبل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي.
وبحسب التقرير فأن الخطوة التالية بعد الإتفاق هي أن يقوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعرض الإتفاق على الكونجرس للمراجعة، وكذلك على البرلمان الإيراني والمرجع الأعلى في إيران علي خامنئي الذي من المرجح أن يقوم بدعمه، كما أن طريقة رفع العقوبات ما يزال العمل جاريا عليها حتى الآن.
وبدأت المفاوضات عام 2013 مع انتخاب الرئيس الإصلاحي حسن روحاني، حيث بدا أنه يريد بدء علاقات أكثر دفئا مع الغرب، وقال بأنه سيعمل على إنهاء العقوبات المفروضة على بلاده، وفي نوفمبر 2013 قادت المفاوضات إلى اتفاق مرحلي أطلق عليه اسم خطة العمل المشتركة، والتي رفعت بموجبها بعض العقوبات مقابل ضبط بعض جوانب البرنامج النووي، على أن تستكمل للتوصل إلى اتفاق نهائي.
إلى جانب ذلك أكد دبلوماسي ايراني رافضا الكشف عن اسمه انه سيتم اعاده فرض العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران من قبل الولايات المتحدة في حال خرق طهران لبنود الاتفاق النهائي للاتفاق النووي، كما سيتم تحديث الاتفاق في حال خرق البنود خلال 65 يوما
وبحسب وكالة رويترز، اشار المسؤول أن حظر تصدير الأسلحة لإيران سيستمر لخمس سنوات أخرى وحظر التسليح الصاروخي لـ 8 سنوات.
