هذا ما خلص إليه تقرير نشره موقع “إنيرجيا نيوز” الإسرائيلي المتخصص في مجال الطاقة مشيراً إلى أن مشاكل جمهورية مصر العربية التي تعانيها في مجال الطاقة يكمن في “الأخطاء الادارية”, وقال الموقع الإسرائيلي إن استيراد مصر للغاز الروسي من شأنه العمل على حل مشكلة المصانع المصرية التي تضررت بفعل الانقطاع المتكرر للكهرباء.
وخلال الفترة الماضية اضطرت الحكومة المصرية لتقليص تزويد المصانع بالكهرباء، وفضلت تأمين استمرار التيار الكهربي للمنازل، ورغم المديح الذي كاله الإعلام للحكومة، كلفت هذه الخطوة البلاد ثمنا فادحا تمثل في انخفاض الانتاج الصناعي وتفاقم الأزمة الاقتصادية. على حد تعبير الموقع.
ووقعت مصر اتفاقيتي مبادئ مع شركة “روسنفت” أكبر منتج للنفط في روسيا لتوريد 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة عامين، اعتبارا من الربع الأخير من العام الجاري.
كما اشتمل الاتفاق أيضا على توريد كميات من المنتجات البترولية الرئيسية من السولار والبنزين والمازوت والبوتاجاز والبيتومين لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود، وفقا لما أعلنته وزارة البترول المصرية مؤخرا.
ومن المفترض أن تحل كمية الغاز التي سيتم توريدها الأزمة في البلاد، لحين ترتيب عملية انتاج الغاز المحلي، وكذلك تأمين مورد دائم من مصادر أخرى، بينها إسرائيل.
وأضاف “إنيرجيا نيوز” :”تعاني صناعة الطاقة المصرية من مشاكل بسبب أخطاء إدارية. فرغم الأزمة الحادة في الطاقة، أُعلن الأسبوع الماضي عن انخفاض جديد بنحو 4.5% في الانتاج المحلي من الغاز لـ4.395 مليار قدم مكعب يوميا. وبحسب توقعات المصريين فمن المتوقع استمرار العجز في العامين القادمين أيضا، حيث سيصل الانتاج اليومي إلى 5.4 مليار قدم مقابل استهلاك 5.57 مليار قدم يوميا “.
وفي محاولة لرفع انتاج الغاز المحلي أعلنت مصر الأسبوع الماضي رفع سعر شراء الغاز من شركتي “أديسون” و”إيني” الإيطاليتين ليصل إلى 4 دولارات كحد أدنى و5.88 كحد أقصى لكل مليون وحدة حرارية، وذلك من 2.65 لكل مليون وحدة سابقا، وهو السعر الذي أدى لانخفاض في انتاج الغاز ونقص حاد في الطاقة عانى منه الاقتصاد المصري.
