الجمهور- رغم صحراوية الإمارات وتخلفها، إلا أنها تفوقت على مثيلاتها من دول الخليج في دخولها طور الغنى الفاحش والبناء الاقتصادي بصورة سريعة.
وما من شك ان المصلحة المالية هي أحد أهم العوامل التي تقوم عليها الدول، لكن السؤال يكمن في كيفية تشكل البناء الاقتصادي، ومدى تأثير المال في رسم السياسات الخارجية.
في الامارات مفارقات عجيبة، ففي بعض إمارات الدولة يتم جلد شارب الخمر والزاني، وفي امارات اخرى تباع الخمور علناً وتعتبر عمادا للاقتصاد.
وفي إمارة من الإمارات السبع يوجد مبنى ضخم وفاره يضم أربعة طوابق، وفي كل طابق هناك المئات من بنات الهوى و من جنسيات متعددة.
الإمارة التي تجلد شارب الخمر هي الشارقة، والإمارة التي يقوم اقتصادها على بيع الخمور علناً هي عجمان، والإمارة التي يقع فيها المبنى الذي يتكون من أربعة طوابق ويمارس فيه البغاء علناً هي دبي.
ولعل القارئ لرواية “شاهندة” التي كتبها وزير خارجية الإمارات قبل أن يصبح وزيرا، يقف على التفاصيل الدقيقة للثراء المحدق واللامشروع لدولة الإمارات.
الرواية التي كُتبت من وحي الحقيقة، تحدثت بشكل واضح عن تجارة الرق في الإمارات، من خلال استعراض حياة جارية اسمها شاهندة اختطفها التجار من بلدها وباعوها في الدولة الخليجية.
وثمة تجارات اخرى في الامارات، فقد كشفت جريدة الخليج التي تصدر في الشارقة، عن أن تجارة المخدرات صارت جزءاً من هموم الإمارات اليومية.
وقالت ان هذه التجارة لم تعد عابرة، وانها ليست مجرد إدمان فئة قليلة على المخدرات.
واضافت ان هنالك مؤشرات كافية على ضخامة الحجم التجاري لسلعة المخدرات، وان هناك حركة استيرادية كبرى ومنظمة.
لكن جريدة الخليج لم تأتي على ذكر الدور الذي تلعبه أجهزة مكافحة المخدرات في الإمارات، وهي التي لا تعمل إلا في أوساط الموزعين والمستهلكين، الذين يعملون لصالحها وخارج سيطرة السوق.
فلا يشتري هؤلاء الا من المصادر الرسمية أو شبه الرسمية، وهو النظام نفسه الذي تعمل على اساسه أجهزة الشرطة المخولة بمكافحة تجارة الخمور غير الرسمية.
اذ يطارد رجال الشرطة كل من لا يشتري احتياجاته من شركة كرى مكنزى (وكيل الخمور في أبو ظبي)، او فندق ستراند المملوك لوزير الأوقاف الإماراتي، عوضا عن فنادق دبي المملوكة لمشيخاتها الحاكمة، ومركز عجمان للخمور المملوك لحاكم الإمارة.
تطورت الامارات في سوق المخدرات الخاص بمالي، وهي الدولة التي تشير تقارير الى امتلاكها أفضل ممر للمخدرات من وإلى أوروبا وأمريكا اللاتينية.
و كانت مالي أحد أعمدة بنك الاعتماد والتجارة في الإمارات، وهو البنك المعني بغسيل أموال المخدرات.
وما إن وصل الإسلاميون في ذلك البلد إلى السلطة حتى انهارت تلك التجارة أو تقلصت، وهو ربما ما يفسر دعم الإمارات اليوم للحملة الفرنسية هناك.
وفي أفغانستان ايضا، لعبت تجارة المخدرات وغسيل الأموال دوراً رئيساً في دعم الإمارات للغارات الأمريكية على طالبان.
فقد امتلكت مشيخات ابو ظبي مزارع مخدرات كبيرة في أفغانستان ومولت المزارعين فيها، واشتركت في الحرب على طالبان في سبيل ذلك، بعد تدمير الاخيرة لتلك المزارع.
وبعد انهيار أكبر بنك في أفغانستان عام 2011، وهو بنك كابول، قام أخوة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي مع بقية تجار المخدرات بتحويل أموالهم لبنوك دبي.
وكانت تقارير صحافية قد اشارت الى اختفاء أكثر من بليون دولاراً من البنك الافغاني قبل تعرضه للانهيار.
