نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الاسرائيلية مقالا حاولت فيه التخفيف من وطئة الصدمة التي ضربت الشارع الاسرائيلي عقب الاعلان عن أسر حماس الفلسطينية “جنديان إسرائيليان” في غزة مؤخراً.. وقالت الصحيفة الاسرائيلية إن احتجاز حماس لـ”رهينتين إسرائيليتين” حاليا لا يمكن أن يؤدي إلى السير في نفس الطريق الذي سارت عليه صفقة تبادل الأسرى غير المتوازنة في 2011 – صفقة شاليط – والتي أدت مباشرة إلى فقدان المزيد من الأرواح الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، في مقال للرأي نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الخميس، أن حماس تحاول الاستفادة إلى أقصى حد من الإسرائيليين الاثنين اللذين، ولأسباب غير واضحة تماما، قاما بشكل منفصل باجتياز الحدود إلى داخل غزة وسقطا في يد لا ترحم، حسب الصحيفة.
وتقول الصحيفة إنه بتوجيه مباشر من خالد مشعل، زعيم الحركة في المنفي، لن تعطي حماس أي معلومات عن الإسرائيليين، الاثنين، ما لم تقم إسرائيل أولا بإطلاق سراح العشرات من نشطاء حماس، الذين تم الإفراج عنهم ضمن صفقة “جلعاد شاليط” عام 2011، وأُعيد اعتقالهم مجددا في يونيو الماضي خلال بحث إسرائيل عن الفتية الإسرائيليين الثلاثة الذين اختُطفوا – وتبين بعد ذلك أنهم قُتلوا – على يد خلية إرهابية تابعة لحماس في الضفة الغربية.
وأضافت الصحيفة أن حماس تمارس استراتيجيتها المألوفة في السعي إلى الاستفادة من القلق الإسرائيلي على سلامة مواطنيها من أجل الدفع بأيديولوجيتها – والتي كان هدفها المركزي وما زال إضعاف إسرائيل وتدميرها في نهاية المطاف.
بعد خمس سنوات، من الألعاب الذهنية التي تلعبها حماس، وافقت إسرائيل عام 2011 على صفقة “تبادل” غير متوازنة بشكل متطرف تقوم خلالها بإطلاق 1027 أسير أمني من أجل ضمان تحرير الجندي الإسرائيلي شاليط.
وينبغي أن يكون واضحًا أن صفقة شاليط كانت خطأ – حسب رأي الصحيفة- فمع كل التعاطف مع الجندي وعائلته – كان الثمن غير مقبول؛ ولتوضيح الصورة، دفع عدد كبير من الإسرائيليين حياتهم ثمنا لضمان عودة جلعاد شاليط إلى بيته.
الظروف الدقيقة التي أدت إلى وقوع الضحيتين الإسرائيليتين الجديدتين بين أيدي حماس ما زالت محاطة بكثير من الغموض، ويبدو أن كلاهما عبرا الحدود من تلقاء نفسهما؛ هناك حديث عن أن كلاهما يعانيان من مشاكل نفسية، حتى كتابة هذه السطور، لا يوجد هناك ما يشير إلى أن أيا منها يخدم في الجيش الإسرائيلي أو كان جنديا سابقا، وتم إعفاء “منجيستو” على ما يبدو من الخدمة العسكرية، ولكن كل ذلك لا علاقة له بالاعتبارات التي يجب أن توجه صناع القرار في إسرائيل.
