قال موقع “المونيتور” الأمريكي إنّ وزارة الأوقاف في مصر وضعت للمرّة الأولى، شروطاً عدّة ليتمكّن المواطنون المسلمون من الاعتكاف بناء على الحال الأمنيّة والسياسيّة الحاليّة في مصر.
وفي هذا المجال، أصدرت وزارة الأوقاف المصريّة بياناً عن تلك الشروط علي موقعها الرسميّ مشيرة إلى أنّ مخالفة تلك الشروط تجعل الاعتكاف اجتماعاً خارجاً عن القانون، وستّتخذ ضدّه الإجراءات القانونيّة اللاّزمة.
وفنّدت وزارة الأوقاف المصريّة تلك الشروط بعناصر عدّة، هي: أن يكون الاعتكاف داخل المسجد الجامع لا في الزوايا ولا المصليّات، وتحت إشراف إمام أو خطيب مصرّح له من وزارة الأوقاف أن يرفع تقرير من مدير الإدارة التابع لها المسجد يفيد بأنّ هذا المسجد يصلح للاعتكاف. وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيّاً، ومعروفين بالنّسبة إلى إدارة المسجد، فيقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين في الاعتكاف من خلال بطاقة الرّقم القوميّ قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقلّ، وأيّ خلل يحدث خلال الاعتكاف يكون من مسؤوليّات إدارة الأوقاف التّابع لها المسجد، ممّا يمكّنها من التّعامل معه. كما يتمّ اعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرّح له بالاعتكاف.
كما طالبت وزارة الأوقاف المصريّة المساجد الراغبة في تنظيم الاعتكاف أن تتقدّم بطلبها ابتداء من 15 حتى 22 من شعبان إلى الإدارة التّي يتبع لها المسجد، بحيث يشمل الطلب اسم المسجد وعنوانه ومكان الاعتكاف وعدد المعتكفين واسم إمام المسجد أو الواعظ أو الخطيب المعتمد من الأوقاف الّذي سيكون مسؤولاً عن الجانب الدعويّ للاعتكاف، واسم المسؤول الإداريّ الّذي سيكون مسؤولاً عن الجوانب التنظيميّة، حتّى تتمكّن الإدارات المختلفة من اعتماد المساجد المناسبة والتّصريح لها بالاعتكاف، وإعلان أسمائها.
وتحدّث رئيس الهيئة العليا لحزب النور السلفيّ ووكيل مجلس الشورى المنحلّ الدّكتور طارق السهري لـ”المونيتور” فقال: إنّ التّنظيم مطلوب، والتّعقيد مرفوض، ووزارة الأوقاف أصبحت تؤدّي دوراً أمنيّاً أكثر منه دعويّاً. ويتعارض وضع شروط تعسفيّة كهذه تصعّب على المسلمين إقامة سنّة مؤكّدة مع دور وزارة الأوقاف، الّتي ينبغي أن تيسّر على المسلمين إقامة العبادات ولا تشقّ عليهم في شهر الصيام، فشرط أن يكون المعتكف من أبناء المنطقة السكنيّة هو شرط تعجيزيّ، إذ أنّ العديد من المواطنين عناوينهم في بطاقة الرّقم القوميّ تختلف عن مكان سكنهم الفعليّ، خصوصاً القادمين من المحافظات للعمل في القاهرة، حيث تستأجر مجموعات من الشباب شقّة واحدة يسكنون فيها بجوار عملهم، في حين يحتفظون بعناوينهم المدوّنة في البطاقة بمحافظتهم للتيسير على أسرهم على سبيل المثال التقديم في المدارس إلى أطفالهم. فماذا لو أنّ أحد أبناء المنطقة السكنيّة معروف لدى الناس بأنّه من سكّانها، وبطاقته بالفعل مدوّن عليها أنّه تابع للمنطقة السكنيّة وفقدها لسبب من الأسباب، فهل ينتظر حتّى رمضان المقبل، ليتمّ استخراج بدل فاقد لبطاقة الرّقم القوميّ؟.
أضاف: الأولى بوزارة الأوقاف أن تقوم بحملات لإحياء هذه السنّة المؤكّدة، وتعرّف المسلمين بفضل الاعتكاف، وتشجّعهم على القيام بهذه السنّة، فهذا هو الدور المنوط بها، بدل التّضييق المبالغ فيه على المسلمين.
وأشار السهري إلى أنّ تطبيق هذه الشروط على أرض الواقع فيه صعوبة، نظراً لضعف إمكانات وزارة الأوقاف ووجود مساجد غير تابعة لها يشرف الأهالي على بنائها وصيانتها، وقال: إنّ شروطاً كهذه قد تأتي بنتائج عكسيّة، ففي وقت تضع فيه وزارة الأوقاف هذه الشروط لمحاربة التطرّف، قد توصل رسالة خاطئة إلى المواطنين، خصوصاً الشباب في بلد شعبه متديّن بطبعه، ويجد أن هناك تقييداً لإقامة شعائره الدينيّة بهذا الشكل.
ومن جهته، أكّد الأمين العام لحزب النور السلفيّ في محافظة الجيزة وعضو شورى الدعوة السلفيّة أحمد شكري لـ”المونيتور” “أنّ الدعوة السلفيّة حريصة على عدم الصدام مع الأوقاف، نظراً لطبيعة المرحلة الحسّاسة الّتي يمرّ فيها الوطن”، وقال: “لذا، رغم اعتراضنا على الشروط الّتي وضعتها وزارة الأوقاف لتنظيم الاعتكاف، إلاّ أنّ هذا لا يمنعنا من الالتزام بها، وسنعمل على استيفاء كلّ الشروط في المساجد التابعة لنا”.
