قالت صحيفة “هافنجتون بوست” الأمريكية، إن قانون مكافحة الإرهاب المصري الجديد محاولة من جانب حكومة السيسي للتضييق على الإعلام.
وقالت صوفيا جونز في مقال لها نشرته على موقع “وورلد بوست” التابع لصحيفة “الهافنجتون” بعنوان: “مصر تريد حبس الصحفيين غير الملتزمين بالتعليمات”، أنه “عما قريب سيكون نشر أخبار لا تعجب الحكومة مخالفا للقانون”.
وأضافت أن قائمة الموضوعات التي يمكن أن تعتبرها السلطات المصرية ذات صلة بالعمليات الإرهابية، وبالتالي لا يجوز نشر أي شيء عنها بعيدا عن البيانات الرسمية ــ طويلة للغاية- وهو ما يضع الكثيرين من الصحفيين تحت تهديد السجن لمدة عامين.
وكشفت الصحفية الأمريكية النقاب عن وجود مؤسسة باسم “فاكت تشيك إيجيبت” أو “تدقيق الحقائق الخاصة بمصر”، تتواصل مع الصحفيين الأجانب الذين يكتبون عن الشأن المصري للتعليق على ما يكتبونه وتصحيح ما تعتبره أخطاء في تغطياتهم.
وأشارت إلى أن هذه المؤسسة التي تصف نفسها بأنها “غير هادفة للربح” وتعمل بالتنسيق مع هيئة الاستعلامات المصرية التابعة لمؤسسة الرئاسة أرسلت رسائل “تهديد” إلى كل الصحفيين الأجانب الذين كتبوا عن هجمات الشيخ زويد الأخيرة.
وطالبت المؤسسة في رسائلها الصحفيين إما بتغيير بعض المعلومات الموجودة في موضوعاتهم أو إضافة معلومات جديدة وحددت “منتصف الليل” موعدا نهائيا لتنفيذ هذه التعليمات.
وأضافت جونز أن الرسائل لم تحدد أي عواقب لعدم تنفيذ الطلبات وهو ما علقت عليه مراسلة إذاعة راديو فرنسا الحرة، روث ميشلسون، والتي تلقت رسالة من موقع “فاكت تشيك إيجيبت”، أنها لا تعتقد أنها رسالة تهديد على الإطلاق وإنما محاولة لإثارة شك الصحفيين في حقيقة ما يكتبون وما يعرفون “وأن نشعر بأننا معرضون للهجوم ونمتنع في المستقبل عن الكتابة عن أشياء ليست هي الرواية الرسمية”.
من ناحيتها قالت رئيسة تحرير موقع “آى ميديا إيثيكس”الأمريكى روندا شيرر: “لا أنا ولا آي ميديا إيثيكس لنا أية صلة كانت بأية حكومات، مضيفة: “نحن لا نتقاضى أجورا وبذلك ليست لنا صلة بالحكومات أو المنافذ الإخبارية”. وطبقا لما قالته فإنها تقوم بتدريب العاملين فى مؤسسة “فاكت تشيك إيجيبت”، دون مقابل وأنهم يشاركون في تطوير موقع “فاكت تشيك إيجبت” كي يتمكن المصريون من تدقيق الأخبار الخاصة ببلادهم.
