أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، المطعون بشرعيتها القانونية من قبل الحكومة الأردنية، عن رغبتها بتصويب أوضاعها القانونية، في حين اعتبر مصدر حكومي مسؤول، أنّ “رغبة الجماعة متأخرة”، بعدما حصلت جماعة سياسية، في مارس الماضي، على ترخيصٍ لجمعية تحمل نفس الإسم.
وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، مساء الأحد، بياناً للرد على تصريحات أطلقها رئيس الوزراء، عبد الله النسور، قبل أيام، تحدث فيها عن عدم وجود ترخيص يحكم عمل الجماعة التي تأسست في الأردن منذ العام 1945.
ودافع البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للجماعة، عن شرعيتها، مؤكداً أنّ “الإخوان المسلمين كانوا وما زالوا يعملون وفق ترخيصٍ رسمي”، إلا أنه أرسل للحكومة برغبة الجماعة في تصويب ما تعتبره الحكومة غير قانوني، حين قال “جاهزون لتجديد الترخيص بقانون، كما العديد من الهيئات العاملة في البلاد”.
وتعتبر هذه أول إشارة من قبل الجماعة لرغبتها في الحصول على ترخيص جديد، بعدما كان مراقبها العام همام سعيد، قد أعلن في أكثر من مناسبة أن الجماعة لا تحتاج إلى مثل هذا الترخيص.
وبحسب بعض المراقبين، فإنّ المعادلة القانونية أمام الجماعة أصبحت معقدة، بعد حصول مجموعة من القيادات المفصولة عنها، مطلع مارس الماضي، على ترخيص رسمي لجمعية سياسية تحمل اسم “جماعة الإخوان المسلمين”، وهو الترخيص الذي نزع الشرعية القانونية عن الجماعة التاريخية، التي منعت فعالياتها وأنشطتها منذ ذلك التاريخ بحجة عدم شرعيتها.
وأوضح مصدر، لصحيفة “العربي الجديد” اللندنية، أنّ “القوانين الأردنية، تمنع وجود جمعيتين أو حزبين أو منظمتين تحملان نفس الاسم”، مضيفاً “تستطيع أي مجموعة أن تتقدم بطلب للجهات المختصة لتسجيل جمعية جديدة”.
بدوره، انتقد بيان “الإخوان” ما اعتبره تسييساً للقانون، ورأى أنّ “من سمات الدولة المستقرة تحييد القانون والإدارة، وحكومتنا يكفيها تأميم السياسة إذ ليس من مصلحة أحد تسييس القانون والإدارة”.
فيما اعتبر مراقب عام الجماعة، همام سعيد، في تصريحٍ له، مساء الأحد، في مدينة أربد، أنّ “الجماعة أصبحت جزءاً من المركب الكيميائي لهذا الشعب الأردني العظيم، نحن اليوم لسنا جماعة معزولة أو هامشية، الجماعة أصبحت مجتمعاً”.
واتهم سعيد الحكومة الأردنية بالانصياع للإملاءات الخارجية، “التي تريد التخلص من أكبر مكون يشكل خطراً على اليهود في فلسطين”، واصفاً ما تعرضت له جماعته من قبل الجماعة الجديدة، وبتسهيل من قبل الحكومة بـ”الانقلاب”.
وعكفت الجماعة على تنظيم إفطارات رمضانية في مقارها وشعبها الموزعة في مختلف محافظات المملكة، بعد منع إفطارها الرمضاني المركزي الذي تقيمه كل عام، والذي كان مقرراً في 26 يونيو الماضي تحت مبرر عدم الشرعية.
يذكر أن جماعة “الإخوان المسلمين” في الأردن، كانت قد تأسست في العام 1945، على اعتبارها فرعاً للجماعة المصرية، وهو ما أصبح يتعارض والقوانين الأردنية بخاصة بعد حل الجماعة في مصر، واعتبارها جماعة إرهابية.
