وطن (خاص) في تغريدات أثارت استغراب المتابعين طالب د. عبدالخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات والمقرب من ولي عهد أبوظبي بإنتخابات يشارك فيها كل شعب الإمارات لإختيار مجلس وطني يتمتع بكل الصلاحيات الرقابية والتشريعية.
وهذه المطالب التي طالب فيها عبدالله هي التي أدت إلى اعتقال نحو ٩٤ إصلاحي إماراتي بعد أن قدموا عريضة لرئيس البلاد تطالبه بانتخابات وإصلاحات في الإمارات.
وبدأ عبدالله تغريداته عبر موقع تويتر قائلا: مبروك لأكثر من ٢٢٤ الف مواطن اماراتي سيسمح لهم ممارسة حق التصويت في انتخابات المجلس الوطني في ٣ أكتوبر. مبروك لهم ولنا وشكرا يا إمارات.
وقال أنه يفرح لممارسة مواطن واحد حق التصويت فما بالكم ب٢٢٤ الف مواطن وأحزن عندما يحرم مواطن واحد فما بالكم بمئات الآلاف. هذا لا يليق بالامارات. على حد قوله.
وأضاف: لا يوجد سببا مقنعا لماذا يسمح لمواطن بممارسة حقه الانتخابي ويحرم مواطن اخر من ممارسة هذا الحق التصويت. قمة التفرقة يا امارات الخير.
وتجرأ عبدالله على غير عادته قائلا: تفاوتت تفسيرات المنع والسماح للبعض بالتصويت: مواطن درجة أولى، موافقة أمنية، جهاز الكمبيوتر، المنصب الإدارية الشيوخ ابخص. أسباب غير مقنعة
وأتبع: كانت المشاركة في انتخابات ٢٠١١ متواضعة ومخجلة وبلغت ٢٨٪ اتوقع ان الإقبال في انتخابات ٢٠١٥ سيكون ايضا متواضعا بسبب التفرقة وعدم العدالة.
وأكد الأستاذ الجامعي على أنه قد حان وقت قانون انتخابات في الامارات حتى لا يتم اختيار من يسمح له ومن يحرم من التصويت بمزاجية ولأسباب غير مقنعة. دولة الامارات دولة قانون
وأضاف: يظل السؤال يلاحق العملية الانتخابية بالامارات التدرج الى متى وغياب قانون انتخابات الى متى وعدم محاسبة المسؤول عن فشل انتخابات ٢٠١١ الى متى
وختم قائلا: أطالب بانتخابات يشارك فيها كل شعب الامارات لاختيار مجلس وطني يتمتع بكامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية وأتمنى ان يتحقق هذا اليوم وليس غدا
