دعت الكويت، فئة “البدون” الذين تطلق عليهم المقيمين بصورة غير قانونية، إلى إظهار جنسياتهم الأصلية التي يخفونها، متعهدةً بمنحهم إقامات طويلة الأجل، ومزايا متعددة تشبه إلى حد كبير ما يتمتع به الكويتيون.
وعادت قضية “البدون” إلى واجهة الأحداث بقوة، بعد تورط عدد منهم في تفجير مسجد الصادق يوم الجمعة قبل الماضية الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم “داعش”، وخلف نحو 250 بين قتيل وجريح.
وكشف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهو هيئة حكومية مسؤولة عن ملف “البدون”، أن 6860 شخصاً من البدون عدلوا أوضاعهم منذ أوائل عام 2011 وحتى نهاية يونيو 2015، وكشفوا عن جنسياتهم الأصلية.
وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز، محمد الوهيب، إنهم قدموا وثائق تثبت جنسياتهم الأصلية، وهي السعودية والعراقية والسورية والإيرانية والأردنية وعدد محدود من جنسيات أخرى.
ودعا الوهيب الراغبين بتعديل أوضاعهم إلى مراجعة مقر الجهاز المركزي تشجيعاً لهم على تسوية إقاماتهم وتوفيق أوضاعهم حسب قوانين الإقامة السارية في الكويت، مبيناً أن من يعدلون أوضاعهم يحصلون على الامتيازات التي تمنحها لهم الدولة.
وتتضمن تلك المزايا الحصول على إقامة فورية مجانية لجميع أفراد الأسرة لمدة خمس سنوات وفق المادة 24 (كفيل نفسه) قابلة للتجديد، إلى جانب خدمات التعليم والصحة المجانية والحصول على بطاقة تموين للأسرة، وأولوية التوظيف لدى الجهات الحكومية بعد الكويتيين والإعفاء من شرط الراتب لدى استخراج رخصة القيادة.
وتقدر السلطات الكويتية عدد البدون بنحو 100 آلف شخص، وتقول السلطات إن 34 ألفا فقط هم الذين يمكن أن يحصلوا على الجنسية الكويتية، وأن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن كثير منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.
ويقول مراقبون إن الكويت باتت مجبرة على حل قضية “البدون” بعد أن بدا واضحاً للبلد الخليجي الذي يتوسط اضطرابات إقليمية، أنها قد تجد طريقاً إلى الكويت عبر ملفات داخلية شائكة بينها ملف “البدون”.
