خصصت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية مساحة للحديث عن قانون الإرهاب الجديد في مصر وخاصة البند المتعلق بالصحافيين لافتة إلى تحذير المسؤولين المصريين من تهديد جديد في الأيام الأخيرة متمثل في الصحافة، أو على الأقل هذا النوع من التقارير الصحافية التي تخرج عن الخط الذي تسير عليه الحكومة.
وتحت عنوان ” تحذر الصحفيين من تغطية هجمات المتشددين ” نشرت نيويورك تايمز تقريرها قالت فيه إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شبه بعض وسائل الإعلام ووسائل الاتصال أمس الأول السبت، بالجيل الرابع من الحروب، بينما حاولت وزارة الخارجية توجيه الصحفيين لإستخدام المصطلحات التي يجب أن تطلق على الجماعات المسلحة، مثل “جماعات إرهابية” و قتلة .
وأشارت الصحيفة إلى أن “مشروع قانون “مكافحة الإرهاب” الذي أقره مجلس الوزراء به مادة تنص على أن يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية”.
ورأت أن “ناقوس الخطر الرسمي الذي أطلقته الحكومة بشأن وسائل الإعلام جاء في أعقاب سلسلة الهجمات المسلحة المميتة التي هزت حكومة السيسي وتسببت في انتقادات لاستراتيجيتها في مكافحة الإرهاب، حيث عكفت الحكومة على التأكيد على سيطرتها على الجماعات المسلحة، والتأكد من أن الجميع سيردد نفس التصريحات”.
وبحسب التقرير، أثارت التغطية الصحفية لهجوم جهاديين على عدة أكمنة في شمال سيناء، سخط المسئولين ، حيث نقلت العديد من وكالات الأنباء ، بما في ذلك الموقع الإلكتروني لصحيفة ( الأهرام)، عن مسئولين أمنيين -دون تعريف هويتهم- قولهم إن عشرات الجنود قتلوا أو جرحوا في سلسلة الهجمات الإرهابية التي تبناها تنظيم “ولاية سيناء” التابع لـ” داعش”.
وأشارت إلى أنه في المقابل، أعلن المتحدث العسكري أن 17 جنديا قتلوا، واتهم وسائل الإعلام الأجنبية بتضخيم عدد الضحايا.
واعتبرت أن هذا الغضب يعكس كم الضغوط التي يواجها الجيش المصري، الذي لقى المئات من جنوده مصرعهم خلال العاميين الماضيين على يد مسلحين يبدو أنهم يزدادوا فتكا بعد كل هجوم.
ونوهت إلى أن نقابة الصحفيين، أكدت رفضها المطلق للقيود الجديدة في مشروع قانون “مكافحة الإرهاب”، والتي يضعها على حرية الصحافة.
