أشارت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية، إلى أن إعلان تونس حالة الطوارئ جاءت بعد هجومين كبيرين كان وراءهما تنظيم “داعش” في العراق والشام، في ظرف ثلاثة أشهر، كان أولهما يوم 18 مارس الماضي حين قتل مسلحون 22 شخصا داخل متحف باردو في تونس، فيما كان ثانيهما حين أقدم سيف الدين رزقي على قتل 38 سائحا في منتج سوسة بواسطة كلاشينكوف، ويعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية في تاريخ تونس الحديث.
وجاء في تقرير ليبيراسيون المعد من طرف الصحفي ماثيو كالتيي مبعوث الصحيفة لتونس، أن إعلان حالة الطوارئ يروم الحد من خطر وقوع هجمات إرهابية جديدة، ويمكن من اعتقال إرهابيين معروفين بطريقة أكثر سهولة. كما يهدف هذا الإجراء بصفة رئيسية إلى تشديد الحماية على الحدود الليبية، بعد أن تم تدريب منفذي الهجومين المذكورين في معسكر جهادي بمدينة صبراتة في ليبيا.
وأفادت “ليبيراسيون” وفق تقريرها ، أن اثنين من عناصر الشبكة التي ينتمي إليها منفذ هجمات سوسة لا زالا هناك وفق وزارة الداخلية التونسية، فيما أكد رئيس الدولة “ليبيا باتت تعيش في فوضى عارمة، خارج نطاق السيطرة، وغالبية الذين نقوم بقتالهم يتواجدون في ليبيا… الإرهاب ليس تونسيا”.
وتساءلت الصحيفة إن كانت تونس ستعود إلى نظام بنعلي بعد عودتها إلى حالة الطوارئ، ناقلة ما جاء على لسان القايد السبسي مبررا القرار بالقول “في حالة تمكن آخرون من ارتكاب هجومات مماثلة لتلك التي وقعت في باردو وسوسة، فإن الدولة ستنتهي”.
بالمقابل، أثار القرار المتخذ حديثا حفيظة الحقوقيين في تونس، حيث قال عبد الستار بنموسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان: “يمكننا تفهم هذا التدبير، لكننا خائفون من تمديد مدته وانعكاسه في نهاية المطاف على الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الإضراب”.
إلى ذلك، انتقد الرئيس التونسي الحركات الداعية لعدد من الإضرابات التي من شأنها وفق تعبيره “منع تنفيذ القانون والتشويش على مهمة مكافحة الإرهاب”، مؤكدا “لن نؤثر على حرية التعبير وحرية الصحافة، ولكن الشخص الذي يمارس هذا الحق عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الوضع التونسي الراهن” يقول السبسي محذرا.
جدير بالذكر، أن حالة الطوارئ تم اعتمادها بموجب مرسوم من الرئيس الحبيب بورقيبة كانون الثاني/ يناير 1978، ويتم تطبيقها في “حالات الخطر الداهم الناجم عن الانتهاكات الخطيرة على الأمن العام”، حيث يتم اعتماده لمدة ثلاثين يوما قابلة للتجديد بموجب مرسوم كذلك.
وتعمل حالة الطوارئ، على تقييد حركة الناس، وحظر الإضرابات وتعزيز صلاحيات قوات الأمن، حيث تعتبر هذه المرة الرابعة التي تعلن فيها تونس حالة طوارئ، بعد أن تم اللجوء إليه لتوقيف الإضراب الكبير سنة 1978، زيادة على استخدامه لقمع شغب الخبز سنة 1983، ليتم اللجوء إليه بعد هروب الرئيس زين العابدين بنعلي عام 2011 قبل أن يتم رفعه آذار/ مارس 2014 .
