أعلن مجلس الأمة الكويتي دعم وزارة الداخلية بمبلغ 120 مليون دينار من الميزانية العامة للدولة، لتشديد رقابة الوزارة على دور العبادة في البلاد، كما أقر المجلس قانون البصمة الوراثية (دي إن إيه)، لتحديد هوية المشتبه بهم.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: إن “مبلغ 120 مليون دينار مخصص لتأمين دور العبادة، أما قانون البصمة الوراثية فيحتاج إلى ميزانية خاصة به”
وبموجب القانون فإنه لا يجوز للأشخاص الخاضعين لهذا القانون، الكويتيين والمقيمين والزائرين، باستثناء الوفود الرسمية، الامتناع عن إعطاء العينة اللازمة لإجراء الفحص متى طلب منهم ذلك.
ويهدف القانون لتحديد شخصية الفرد وتميزه عن غيره، لا سيما في حالة تحديد هوية المشتبه بهم والتعرّف على أصحاب الجثث المجهولة التي تزول معالمها نتيجة الحروق أو الانفجارات أو أي سبب آخر.
ومنذ تفجير الصوابر الجمعة الماضي، الذي استهدف مسجداً للشيعة ذهب ضحيته عشرات القتلى والجرحى، تسعى الحكومة الكويتية ومجلس الأمة إلى إقرار العديد من القوانين التي تقول إنها تهدف لمحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن، في حين يخشى مراقبون أن تكون تلك القوانين والإجراءات على حساب الحريات وحقوق الإنسان.
واقر البرلمان الكويتي، ميزانية الدولة للعام 2015/2016، مسجلاً عجزاً بسبعة مليارات دينار (23,2 مليار دولار) بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط.
وسجلت الموازنة، التي صوت عليها 43 نائبا من اصل 47، انخفاض الايرادات الى 12,2 مليار دينار (40,7 مليار دولار)، اي اقل بمقدار الثلث عن العام 2014.
كما انخفضت المصاريف العامة في هذه الدولة النفطية الى 19,17 مليار دينار (63,9 مليار دولار)، اي بحوالي 17,4 في المئة اقل من الميزانية السابقة.
