طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي” السلطات الإماراتية بالإفراج فورا وبدون أي قيد أو شرط عن معتقلي الرأي وذلك في الذكرى السنوية الثانية لإصدار دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أحكامها “القاسية” في (2|7|2013) بحقهم في محاكمة وصفتها منظمات حقوق الإنسان وتقارير دولية رسمية بأنها محاكمات سياسية بعد توقيعهم على عريضة الثالث من مارس للمطالبة بتطوير دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون هيئة تشريعية ورقابية وليس كما تؤكد تقارير الخارجية الأمريكية بأن طبيعة المجلس “استشارية”.
وجددت “أمنستي” مطالبتها بالإفراج عن نحو 69 معتقلا يقضون حكما بالسجن من 7-10 سنوات في سجون الإمارات والذين تتواتر تقارير دورية بتعرضهم لحالات تعذيب وفق ما أكدته المقررة الأممية غابرييلا نول مؤخرا أمام مجلس حقوق الإنسان، وأعاد التأكيد عليه تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في الدولة لعام 2014.
وشددت “أمنستي” على أن المحاكمة التي تعرض لها الناشطون بأنها “محاكمة ظالمة”، مذكرة الدولة بالتزاماتها الحقوقية الدولية والتي من بينها أن الإمارات عضو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف. ونوهت المنظمة الدولية التي تبدي التزاما دائما بالدفاع عن حقوق المعتقلين الإماراتيين وتنظم حملات إعلامية للمطالبة بالإفراج عنهم كما بمناسبة 1000 يوم على اعتقال الحقوقي الدولي الإماراتي محمد الركن- نوهت إلى ضرورة احترام الدولة لحق حرية الرأي وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي، وهي الجوانب الحقوقية التي تنتهكها السلطات الإمارات وفق التقارير الدولية الحقوقية الرسمية والأهلية في العالم.
وبدءا من أبريل وحتى يوليو من عام 2012 شنت الأجهزة الأمنية الإماراتية حملة اعتقالات واسعة اعتقلت بموجبها العشرات من بينهم 13 إمرأة وبعض الناشطين الإماراتيين الذين كانوا متواجدين في الخارج إبان الاعتقالات في القضية المعروفة ال”94″. وبعد اختفاء قسري دام بضعة شهور للمعتقلين بدأت محاكمة الناشطين في دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في (4|3|2013) أي في الذكرى السنوية الثانية لعريضة الثالث من مارس 2011 بفارق 24 ساعة. وكان النائب العام أصدر بيانا في يوليو 2012 يتهم الناشطين بالانتماء إلى “تنظيم سري يستهدف الإضرار بالنظام السياسي والاتصال مع جهات خارجية بهدف القيام بانقلاب عسكري”.
وعندما كان يتطلع الإماراتيون طوال شهور المحاكمة إلى الأدلة التي تدين الناشطين بادعاءات النائب العام اتضح للإماراتيين أن الأدلة لم تكن سوى شهادات عناصر أمن الدولة على قيام الناشطين بنشر تغريدات أو مقالات لتأييد الربيع العربي في مصر وتونس، ولم يتم تقديم أي دليل حتى على اتهام النيابه ذاتها.
وقبل الانقلاب العسكري في مصر بيوم واحد فقط وعلى نحو اعتبره مراقبون بأنه مقصود، وفي الثاني من يوليو 2013 أصدرت المحكمة حكما بالحبس من 7-10 سنوات للناشطين حضوريا و15 عاما للمحاكمين غيابيا وتبرئة النساء ال”13″. ومنذ ذلك الحين وتوجه المنظمات الحقوقية والشعب الإماراتي مطالبتها الحثيثة بالإفراج عنهم أو بإصدار عفو خاص عنهم كما حدث في قضايا أمن دولة مع المواطنيين القطريين مؤخرا، أو بشمولهم بعفو عام كما يحدث مع سجناء جنائيين في كل مناسبة دينية ووطنية.
