أصدر القائم بأعمال النائب العام المصري، علي عمران، اليوم الخميس، قراراً بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة، في واقعة اغتيال النائب العام، هشام بركات، قبل ثلاثة أيام.
وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، حظر النشر في التحقيقات لجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيّاً كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم حظر النشر فيها على الإعلام الأجنبي، الذي لا يخضع لسلطة النائب العام أساساً، حيث إنّ المعتاد في حظر النشر في أي قضية أن يكون الحظر يقتصر على وسائل الإعلام المصرية.
وكان النائب العام السابق، قد قرر حظر النشر في قضية “250 أمن دولة” على الصحف الأجنبية، وهي القضية التي يقال إنها “ستكشف عن تورط كثير من الناشطين والمشاهير المصريين في مؤامرة ضد الدولة المصرية”.
ووفق صحيفة (العربي الجديد) جاء ذلك عقب ساعات من حديث الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية، أحمد موسى، مساء أمس، عبر فضائية “صدى البلد”، بكشفه عن معلومات قال، إنها موثوقة، حول من قام بعملية اغتيال النائب العام هشام بركات: “المتورط في قتل النائب العام، هو ضابط من قوات الصاعقة مفصول من الخدمة، يدعى هشام علي عشماوي، مساعد إبراهيم”.
ويُعد ما فعله موسى مخالفاً لمواثيق الإعلام بكشفه شخصية متهم لم يثبت إدانته، فيما فسره مراقبون تضارباً وصراعاً بين أجهزة السلطة، التي باتت مرتبكة في قراراتها، وسط رغبة جامحة لتوحيد جهات النشر والمصادر التي يتم النقل عنها، وهي السلطة فقط، ما يعيد مصر إلى عهد الاتحاد الاشتراكي في خمسينيات القرن الماضي.
وأبرزت صحف مصرية عدة صادرة، اليوم، غضب قيادات الجيش من تناول وسائل الإعلام الأجنبية ووكالات الأنباء أحداث سيناء، ثم إعلان صحيفة “اليوم السابع” عن مبادرة طالبت الصحف المصرية بتبنيها، مقاطعة وكالات الأنباء الأجنبية العاملة في مصر، في تناول قضايا القوات المسلحة، بعد نشر وكالة “رويترز” تقارير، أمس، كشفت حقائق، لم ترُق قيادات الجيش نشرها، ومن ثم خرج المتحدث العسكري ليُكذبها.
