استغرب مصدر سياسي يمني استمرار هجوم الرئيس اليمني المخلوع على السعودية وقطر في تصريحاته ومقابلاته، واستثناء الإمارات من هذا الهجوم، رغم إعلان أبو ظبي مشاركتها الفاعلة في التحالف الذي تقوده السعودية، سواء من خلال القوات البرية والجوية والبحرية، إضافة لمشاركتها بالغارات التي استهدفت منازل صالح وأقاربه ونجله في صنعاء، وفي مسقط رأسه سنحان.
وأضاف المصدر، في تصريح نقله موقع “عربي21” إن تحاشي صالح توجيه النقد والتهم للإمارات، والاكتفاء بالتحريض على السعودية وقطر؛ يثير تساؤلات كثيرة حول استمرار علاقته بالإمارات، في ظل تساهل الأخيرة في تلبية طلب الحكومة اليمنية بتوقيف نجله أحمد، الذي كان سفيرا سابقا لليمن في أبو ظبي، وتجميد أرصدته التي يستثمرها هناك. كما رأى المصدر أن موقف الإمارات هذا يثير التساؤل حول تأثيرات مساهمة الإمارات في تحديد أهداف القصف ومدى دقتها.
وكان مصدر في مكتب صالح؛ قد هاجم بشدة السعودية وقطر، قائلا إن ما ينشر حول مشاركته في الحرب إلى جانب الحوثيين في اليمن، “في وسائل الإعلام التابعة للعدوان لآل سعود وإعلام “قرية قطر، لا أساس له من الصحة، ولا يعدو كونه مجرد أكاذيب وافتراءات تعودت هذه الوسائل على ترديدها في إطار العدوان الذي تشنه السعودية على اليمن”، حسب تعبير المصدر في مكتب صالح.
يذكر أن تصريحات صالح العدائية ضد قطر والسعودية جاءت بعد أيام من الإعلان عن مقتل جندي إماراتي في عمليات التحالف ضد الحوثيين وصالح، وعقب تصريح لافت لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، ردا ما يتردد بشأن استضافة أبو ظبي لنجل صالح وعائلته ومقابلته لمسؤوليين إماراتيين. وجاء في تصريح قرقاش أن “الإمارات خاضت امتحان اليمن قولا وفعلا، وأن امتحان اليمن والوقوف مع الشعب اليمني الشقيق لم تخضه الإمارات بالتصريحات والبيانات الصحفية، بل بالالتزام الصادق وبقدرات جيشها وإقدام أبنائها” حسب تعبير قرقاش.
ويرى مراقبون أن إحجام صالح وتحاشيه الهجوم على الإمارات في كل خطاباته وتصريحاته يعطي مؤشرا على استمرار العلاقة بين الطرفين من خلال نجل صالح المقيم في الإمارات، والذي يتهم بأنه ما يزال يدير وحدات الحرس الجمهوري التي تخوض حربا ضد المدنيين في مختلف المدن اليمنية.
وكانت مصادر يمنية موثوقة قد كشفت أن أبو ظبي تساهم في الملف العسكري لقوات التحالف بشكل ملحوظ، من خلال سيطرتها الكاملة على ملف عدن الذي تنسق فيه مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأنها تحتكر التصرف في الملف العسكري من خلال وحدة تابعة للجيش الإماراتي قوامها نحو ستين مقاتلا، مهمتهم التدريب والإشراف والتنسيق بين الفصائل ومكونات المقاومة المختلفة في عدن.
وأفاد مصدر مطلع أن مسؤولين إماراتيين عسكريين يعملون للسيطرة على الملفات العسكرية في شبوة وحضرموت ومدن يمنية أخرى، لفرض السيطرة على الشأن اليمني خلال المرحلة القادمة من جهة، ولإثبات حسن النية للقيادة السعودية وضمان عدم تراجع العلاقات بين البلدين، من جهة أخرى.
